بعض ما جاء في مانشيت الديار:
جاءت سلسلة مواقف حاسمة أطلقها مسؤولون في حزب الله، بعدما أشاع البعض أن وزير الخارجية الايرانية ، ومن خلال المواقف الديبلوماسية التي أطلقها بعيدا عن الحدية، هي تمهيد لتنازلات سيقدمها حزب الله بملف السلاح شمالي الليطاني.
فأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين جشي أن «أي كلام رسمي عن الانتقال إلى مرحلة لاحقة، قبل إلزام العدو بتنفيذ ما هو مطلوب منه، هو كلام في غير محله ولا قيمة فعلية له». معتبراً أنه «غير قابل للتنفيذ». وشدد جشي على أن «منطق الدولة القائل إن قرار الحرب والسلم بات حصراً بيدها، وأن السلاح ينبغي أن يكون بيد المؤسسات الأمنية الرسمية، يفترض أن يُترجم على الأرض، عبر إثبات قدرة الدولة على حماية اللبنانيين وأرزاقهم».
من جهته، طرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله سلسلة تساؤلات مباشرة حول إذا كان ممكناً أن يذهب لبنان إلى خطوات إضافية أو تنازلات جديدة، قبل أن يلتزم العدو بما عليه، محذّراً من أن «كل تنازل داخلي يقابله نهم إسرائيلي متزايد، لفرض الشروط والإملاءات على لبنان»، مضيفاً أن القضايا الداخلية تُبحث بين اللبنانيين «بعد أن ينفذ العدو ما عليه».
بدوره، حدّد عضو كتلة الحزب النائب حسين الحاج حسن ما وصفه بـ»الأولويات السيادية» للبنان، وهي: وقف العدوان، انسحاب «إسرائيل» من النقاط السبع، عودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، معتبراً أن «هذه الخطوات يجب أن تسبق أي نقاش آخر».
ودعا الحاج حسن إلى أن يلي ذلك «حوار وطني، لوضع استراتيجية دفاعية وتعزيز الأمن وتسليح الجيش وتقويته»، مؤكداً أن «التخلي عن عناصر قوة لبنان سيجعل البلاد ضعيفة ومكشوفة، وأن المقاومة ستبقى إلى جانب الجيش، وكل شريف في هذا البلد كعنصر حماية وسيادة».
