علقت مجموعة “كاليبر للقضاء الحر” على مقابلة المتهم رياض سلامة فأكدت في بيان لها:
أيّ مهزلة أكبر من أن يطلّ رياض سلامة على الشاشات وكأنّه شاهدٌ على الانهيار لا أحد صانعيه؟ كيف يُفتح له الهواء وهو محاطٌ بشبهات خطيرة، وملاحقات دولية، وأسئلة لم يُجب عنها لا في ملفات فوري ولا أوبتيموم ولا غيرها؟
أيّ معنى للعدالة حين يُقدَّم للرأي العام باعتباره “خبيرًا” أو “محاسب المنظومة”….، بينما الشبهات المالية، والتحقيقات الدولية، والكفالات الضخمة معلّقة فوق رأسه كسيف الحقيقة؟ كيف يُسمح له بتلميع صورته إعلاميًا فيما شركات التدقيق نفسها تشكو من أنّها لم تحصل على كل المستندات الضرورية؟
أمّا القضاء ، فظهر فجأة عندما نشرت القاضية غادة عون نتائج تحقيقاتها… مع أنّ نشر التحقيقات للرأي العام حقّ مشروع حين تُحجب الحقيقة عن الناس. لماذا يتحرك القضاء حين تُقترب الحقيقة من أصحاب النفوذ، بينما يصمت حين تُنتهك العدالة أمام أعين الجميع؟
إنّ ما يجري اليوم ليس سوى دليل إضافي على أنّ القضاء — أو جزءًا منه — لم يُحرَّر بعد من قبضة المنظومة التي حمت المتورّطين وفتحت لهم أبواب الهروب إلى المنابر بدل أبواب المحاسبة.
نقولها بوضوح:
لن تُغسَل صورة نظامٍ مالي أوصل البلاد إلى الانهيار بساعة بثّ تلفزيوني.
ولن تُطفَأ ذاكرة الناس بظهور إعلامي مهما كان لامعًا.
والقضاء اليوم عليه ان يختار بين ان يكون قضاء المنظومة أو قضاء الدفاع عن العدالة
