Lebanon

في وقت تتحضّر فيه الحكومة للمثول أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيان وزاري سيُناقش في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلَين، فإنّ هذه الجلسة، وهي الأولى من نوعها التي يعقدها المجلس النيابي الحالي، تبدو وكأنّها مهرجان خطابي طويل، بل طويل جداً، لأنّ الشهية النيابية المفتوحة على الكلام، وصلت إلى رقم قياسي لعدد النواب طالبي الكلام في الجلسة التي ستكون منقولة مباشرةً على الهواء عبر الإعلام المرئي والمسموع، إذ زاد عن 60 نائباً، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر. ومن شأن هذا الأمر أن يفرض تعديلاً على جدول الجلسة فيدفع إلى تمديدها إلى ما بعد الأربعاء.

يؤشر ذلك إلى أنّ جلسة الثقة ستكون شاقة، فربطاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يمنح النائب ساعة للكلام في مناقشة البيان الوزاري (ارتجالاً)، ونصف ساعة كتابة، يتبيّن في جردة حسابية بسيطة، أنّه إذا بقي عدد طالبي الكلام كما هو في حدود الـ60 نائباً، فهذا يعني إخضاع الجلسة إلى سيَلان كلامي قد يتدفّق لأربعة أيام متتالية وربما حتى يوم السبت المقبل، إلّا إذا نجحت محاولات مجلسية أو من قِبل جهات سياسية، خصوصاً من المستويات الرسمية التي تحثّ على الإستفادة من الوقت وتدفع إلى ثقة سريعة، في إقناع بعض النواب بالعدول عن موقفهم وسحب أسمائهم من لائحة طالبي الكلام.