سألت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة في بيان: “هل أصبحنا في زمن انتفت فيه كل الأصول والاخلاقيات المهنية في التعامل بين المحامين والقضاة. إني استغرب أشد الاستغراب كيف ينبري احد المحامين وهو الاستاذ مارك حبقة للتهجّم على قاض يقوم بعمله بكل تجرّد وأمانة، خاصة في معرض تحقيق عدلي لم ينته بعد، وبالتالي يحتمل كل الحلول حسب المعطيات الواردة في الدعوى، فيعطي رأيا مسبقا في ملف هو وكيل فيه ويتهجّم في الاعلام على القاضي بهدف ثنيه عن متابعة عمله، لانه رفض توقيف خصمه وفضّل تركه موقتا رهن التحقيق حتى يدقّق هو بنفسه في الملف”.

وتابعت: “هل وصلت ممارسة مهنة المحاماة في التعاطي مع القضاء الى هذا الدرك؟. مع العلم ان هذه الدعوى تستوجب لا كغيرها من الدعاوى التدقيق أكثر في مضمونها في ظلّ وجود دعاوى سابقة بين الطرفين قد تكون مماثلة، وقد تحتمل بالتالي هذه النتيجة او تلك، وكأن الهدف هو الضغط على المدعي العام لإلزامه اتخاذ القرار الذي يبتغيه الاستاذ حبقة. إني أضع كل هذه المخالفات والافتراءات برسم حضرة نقيب المحامين ولي ملء الثقة بمناقبيته وحرصه على حسن سير العمل في مرفق العدالة”.