عقد وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار مؤتمراً صحفياً اليوم في الوزارة، عَرَضَ خلاله المشاريع التي إنكبّ في العمل عليها منذ اليوم الأول لتولّيه مهامه في الوزارة في 10 تشرين الأول.
تركّز العمل خلال هذا الشهر على تذليل العقبات المتعلّقة بإطلاق البطاقة التمويليّة ومتابعة البرامج والمشاريع الداعمة للبنانيين الأكثر حاجةً ولمحدودي الدخل. في هذا السياق، لَفَتَ حجّار لوجود 3 بطاقات/مشاريع تهدف إلى مساعدة اللبنانيين في ظلّ الأزمة الإقتصادية المتفاقمة:
– المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة للأزمة الإقتصادية وجائحة كوفيد 19 في لبنان أو ال ESSN
– البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً أو ال NPTP
– البطاقة التمويليّة أو ال BCCT
وأضاف: “فيما يتعلّق بالبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، إنطلق منذ 11 سنة في لبنان، وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد منه 36 ألف عائلة في السابق، سيتمّ رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، لذلك نحن بحاجةٍ لإجراء زيارات لـ120 ألف عائلة سجّلت قبل العام 2021”. وأوضح أنه “في هذا الإطار، نحن وضعنا الخطة وسنعمل حتى شهر شباط المقبل، بالاستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، لننجز زيارة العائلات ونتأكد من خلالها من هم فعلاً الأكثر فقراً”، لافتاً إلى أن “هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولار أميركي شهرياً، كانت تُقدّم سابقاً بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول الفائت، بدأ يُوَزّع هذا المبلغ بالدولار للمستفيدين منه.”
أما بالنسبة للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة للأزمة الإقتصادية وجائحة كوفيد 19 في لبنان أو ال ESSN، أوضح حجّار بأنه رديف للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً ويهدف لدعم حوالي 160 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً بحوالي 126 دولاراً للعائلة الواحدة، وبأن تمويله موجود ومؤمّن. وأكّد حجّار “بأن كل التحضيرات اللوجستية إنتهت ويمكننا البدء بالتسجيل بحلول 8 تشرين الثاني الحالي، بعد أن عملنا على أزالة الارباك الأمني بين منصّة impact ووزارة الداخلية والبلديات، ولكننا ننتظر أن يقرّ مجلس النواب التعديلات البسيطة التي طرأت على القانون رقم 219 وهو الأمر الذي لم يحصل في جلسة مجلس النواب الماضية بسبب رفعها بعد عدم اكتمال النصاب”. وناشد حجّار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعيّن جلسة لمناقشة هذه التعديلات وإقرارها في أسرع وقتٍ ممكن لما في ذلك من منفعة للشعب اللبناني.
وفيما يتعلّق بالبطاقة التمويليّة، لفت حجّار بأنه أكمل العمل الذي كان قد بدأه الوزير السابق مشكوراً وأنهى الجزء المتعلّق بآلية التطبيق والتفاصيل اللوجيستيّة وأوضح بأن جميع المواطنين الذين سيستفيدون من بطاقة ال ESSN أو البطاقة التمويلية، سيتسجّلون على المنصة نفسها أي Impact. أما بالنسبة لتمويل البطاقة التمويلية، شرح حجّار بأن الحوار إيجابي وعلى قدمٍ وساق لافتاً إلى أن المانحين والمقرضين يشترطون البدء بتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة للأزمة الإقتصادية وجائحة كوفيد 19 في لبنان أو ال ESSN واستكمال العمل بالبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لمنح الدولة اللبنانية الأموال اللازمة لإطلاق البطاقة التمويلية.
