لا تتوقع السعودية حدوث نقص فوري في إمدادات النفط، بل سيقتصر الأمر على بعض المنتجات البترولية، حيث أشار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، إلى أن هذا السبب يكمن وراء رفض بلاده للدعوات المتكررة لزيادة الإنتاج.
مطالبات برفع الإمدادات
قاومت السعودية الضغوط الأميركية والأوروبية لزيادة إنتاج النفط، وأكدت التزامها بسياسة تحالف أوبك +، الذي يتحكم في أغلب الانتاج في السوق، وتقوده الرياض وموسكو.
اقترحت أميركا والهند، وغيرهما من الدول المستوردة للنفط، زيادة ضخ النفط في الأسواق لتقليل الاعتماد على موسكو التي توفر نحو 40% من الإمدادات في العالم، وهو ما قوبل برفض تحالف أوبك+.
وتعد السعودية والإمارات، الدول الوحيدة في منظمة أوبك التي تستطيع ضخّ كميات إضافيّة من النفط تقدّر بنحو 2.5 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميا.
إلا أن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية، بحسب خبراء.
تقدم مباحثات إيران
أفاد وزير الخارجية السعودي خلال المنتدى، إنه تم تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكنها لا تزال غير كافية، وأضاف أن المملكة لا تزال تمد يدها إلى إيران.
وتابع “نواصل تشجيع جيراننا في إيران على الانتباه إلى ما يمكن أن يكون تغييرا مهما للغاية في منطقتنا” مضيفا أن “حقبة جديدة من التعاون” يمكن أن تعود بالنفع على الجميع.
وبدأت السعودية وإيران اللتان قطعتا العلاقات في 2016 محادثات مباشرة العام الماضي مع تحرك القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي اعتبرته دول الخليج العربية معيبا نظرا لأنه لا يعالج المخاوف الأمنية الإقليمية.
والمحادثات النووية متوقفة منذ مارس/ آذار.
وقال الأمير فيصل إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق “فقد يكون ذلك أمرا جيدا إذا كان اتفاقا جيدا” وكرر موقف الرياض بضرورة أن يتناول أنشطة طهران في المنطقة.
الانتحابات البرلمانية في لبنان
وحول الانتخابات اللبنانية، قال الأمير فيصل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الآونة الأخيرة قال “قد تكون هذه خطوة إيجابية، ولكن من السابق لأوانه معرفة ذلك”.
وأضاف أن الأمر سيتوقف على ما إذا كان هناك إصلاح سياسي حقيقي “يعيد فرض سلطة الدولة” ويحارب الفساد، بالإضافة إلى إصلاح اقتصادي حقيقي.
