شار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، إلى ان “قضية هانيبال القذافي هي ملف قضائي، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية”.
وأضاف، “الملف القضائي هو من يتحكم بقضية القذافي وسنتعاون مع القضاء الليبي”.
هكذا علق وزير العدل على قضية هانيبال القذافي
