اعلنت نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت في بيان، أنه “ردا على حملات التضليل التي تروج لها شركة نيفادا ومن ورءها عبر بعض وسائل الإعلام المأجورة حول المزايدة الخاصة بإستثمار المطاعم والكافيتريات في المطار، يهم مجلس النقابة توضيح التالي:
أولا: ان الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت كانت قد باشرت بإستثمار المطاعم بتاريخ 04/03/2016 وفقاً لمزايدة قانونية حسب الاصول وبموجب محضر إستلام صادر عن رئاسة المطار، وبمبلغ قدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية أو ما يعادل مليونين ومئتين وأربعين ألفا ومائة وثلاثة دولار أميركي وفقًا لسعر الصرف الرسمي انذاك في لبنان والذي كان 1507,5 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعكس الاكاذيب التي حاولت شركة نيفادا ترويجها عن أن الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت لم تدفع الا مبلغ 40 ألف دولار أميركي لحساب خزينة الدولة.
وأما بعد، وحيث أقامت دائرة المناقصات تسع مزايدات بدءا من تاريخ 21/02/2020 لتاريخ 27/07/2022 وحيث لم يتقدم لهذه المزايدات غير شركتنا منفردة في بعض الأحيان إضافة الى شركات أخرى لم تستوف الشروط وجميع المحاضر موثقة في دائرة المناقصات حيث كانت تلغى، قامت وزارة الاشغال بتاريخ 03/03/2020 بواسطة المديرية العامة للطيران المدني بالطلب رسمياً من الشركة اللبنانية لتموين مطار بتسيير المرفق العام حتى تاريخ المزايدة الأخيرة وذلك لحسن سير العمل.
ثانيا: تستمر فصول مسلسل الدجل الذي تسوقه أبواق شركة نيفادا حيث أصرت وما زالت تصر على قيام بعض عمال وموظفي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت بأعمال تخريبية قبل القيام بأعمال التسليم.
إن مجلس النقابة يرفض هذه الادعاءات رفضا مطلقا، ويحذر مطلقيها بأنه في حال إستمرت هذه المعزوفة ستلجأ النقابة إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظا على كرامة ومصداقية العمال والموظفين خصوصاً أن عملية التسليم بين الشركتين تمت بموجب محاضر تسليم موقعة من قبل ممثلي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت وممثلين عن المديرية العامة للطيران المدني، ولو صحت مزاعم شركة نيفادا عن وجود أعمال تخريبية لكان تم لحظ ذلك في محاضر التسليم من قبل ممثلي المديرية العامة للطيران المدني.
ثالثا: يتفاخر البعض بأنهم استطاعوا تأمين إيرادات إضافية كبيرة لخزينة الدولة اللبنانية، لكن هل يدرون بأن هذه الايرادات جاءت من جيوب المسافرين أصلا، وهل يعلم هذا البعض بأن شركة نيفادا ومنذ مباشرتها بالإستثمار، أقدمت على زيادة الأسعار، ومضاعفتها بشكل كبير بما يرهق كاهل الركاب، فهل أن المساهمة في خزينة الدولة يجب أن تأتي دائما من جيوب اللبنانيين.
إن كان المسؤولين يعلمون بهذا الامر فتلك المصيبة بحد ذاتها وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر.
وهنا نطرح السؤال على المعنيين: لماذا لا يتم مقارنة جدول الأسعار الذي كان معمولًا به من قبل شركتنا بجدول أسعار شركة نيفادا المضاعف؟ هل من يجرؤ؟”.
واستغرب مجلس النقابة بأن “تتصرف شركة نيفادا وكأنها حققت إنتصارا في معركة لا وجود لها أصلا، إلا في أوهام القيمين عليها، ومن نسج خيالهم وفي الحقيقة، فإن النصر الذي حققته تلك الشركة كان على حساب العمال والموظفين”.
وسأل: “كيف يمكن لمن كان تاريخه وحاضره حافل بالمخالفات والإرتكابات، بأن يوجه إتهامات كهذه ضد الغير، علما أن تلك الإتهامات هي باطلة من حيث الأساس ولا صحة لها الا في مخيلة مطلقيها”.
وأكد أن “معركتنا طويلة لأنها معركة الدفاع عن العاملين والحفاظ على حقوق الدولة التي تحاول شركة نيفادا إستباحتها بالتعاون للأسف مع مسؤولين ونافذين، سيأتي اليوم الذي نتحدث فيه وبالتفصيل عن مخالفاتهم وإرتكاباتهم السابقة والراهنة، وليكن معلوما من الجميع أنه إذا كان الهدف من محاولات الإساءة والتضليل هو البحث عن مبررات وتحضير أرضية للإطاحة مستقبلا بحقوق العاملين، فإننا لن نسكت وأن هذا الأمر لن يمر. وقد أعذر من أنذر وسوف تبقى إجتماعاتنا مفتوحة”.
