برّر وزير العمل مصطفى بيرم القرار الصادر عنه بخصوص العمال الأجانب والقطاعات المسموح العمل فيها بالقول أنه لم أتعرض للقانون و90% من الذين قاموا بانتقاده لم يقوموا بقراءة القرار كاملًا، وأشار الى أنه أشرف على تحول جذري لحماية العامل اللبناني، لافتاً الى أن قرار الوزارة يُحدد المهن المحصورة باللبنانيين، مؤكداً أن ما كان ممنوعاً بموجب الدستور والقوانين ما زال ممنوعاً بالنسبة لغير اللبنانيين.
بيرم وفي مؤتمرٍ صحافي عقده قبل ظهر اليوم الجمعة قال:” كان المعيار السائد في لبنان أن الأجنبي في كل القطاعات في لبنان بموجب رخصة عمل إلّا باستثناء من الوزير، والأفضلية للبناني في كافّة المهن، و القانون اللبناني أعطى الفلسطيني امتيازات عبر إعفاءات من رخصة العمل والحق بالضمان الاجتماعي ونحن في مأزق في سوق العمل ونحاول سد الفراغ بإعطاء الأولوية للعامل اللبناني”.
وأضاف:” هناك قطاعات لا يُقبل عليها اللبناني مثل قطاع البناء والزراعة أعطينا فيها الأولوية للأجنبي، وما كان ممنوعاً بموجب القوانين ما زال ممنوعاً”.
وتابع بيرم:” العامل اللبناني هو الأولى في كافّة الوظائف وهناك بعض الشركات التي تطلب استثناءات بسبب عدم إقبال عمال لبنانيين لديها”.
