استغرب “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان، “عودة الحكومة لسياسة المماطلة في اقرار مشروع تعديل الرواتب، وخاصة ان المشروع قد تم انجاز دراسته من قِبل مجلس الخدمة ووزارة المالية، كما تمت إحالته الى رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تموز، وقد تضمن هذا المشروع اموراً ايجابية كثيرة مع وجود بعض السلبيات”.
وأكد التجمع أن “الحل الأمثل لإعادة التوازن الى القطاع العام هو اقرار هذا مشروع، وأنه لا بد من تعديل بعض الامور في مجلس الوزراء دون الحاجة لإعادة الدرس، ومن هذه الأمور:
– حصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحا لغاية الثانية من بعد الظهر
– الأخذ بالاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد المشروع
– عودة الرواتب الى قيمتها الشرائية قبل الأزمة وذلك بحلول ١/١/٢٠٢٧ على ان يبدأ التصحيح التدريجي بداية سنة ٢٠٢٥ بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة.
ولفت الى أن “الحكومة إذا تذرعت بعدم القدرة المالية على السير حاليا بمشروع تعديل الرواتب، فإن هذا الأمر يقتضي أن تثبت صحته بطريقة معالجتها للأمور بالفترة الحالية، اذ لا يمكن للحكومة ان تقر المساعدات لبقية الأسلاك المشابهة التي يتجاوز عدد العاملين فيها ال ٥٠,٠٠٠ شخص وبمبالغ كبيرة ومن ثم تمتنع عن تحسين وضع موظفي الإدارة العامة مع قلة عددهم”.
ورفض “ما تطرحه الحكومة حاليا من إعطاء ٤ رواتب اضافية على مرحلتين، لانه لا يلبي طموحات الموظفين نهائيا في المرحلة الحالية”.
وذكر بـ”وجوب المساواة بين موظفي الإدارة العامة وعدم تكرار الظلم والتمييز الذي حصل هذا العام، وخاصة أن مشروع موازنة ٢٠٢٥ يتضمن تمييزا واضحا من خلال لحظ اعتماد خاص لإحدى الإدارات في نبذة المكافآت، تحت مسمى بدل انتاجية، وهذا تحايل واضح على القانون وضرب لمبدأ العدالة”.
وطالب “الحكومة بتحسين ظروف العمل في الإدارات العامة، سواء على صعيد الابنية او الطاقة، وتأمين كافة الاحتياجات التي تساعد الموظف على القيام بواجباته”.
وحذر “الحكومة من تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة او تأخيرها عن أي سلك”، متمنيا “ألا تدفعنا الحكومة الى خطوات لا نرغب بها حرصا على مصلحة الإدارة، انما لا يمكن ان نسمح بإهانة كرامة الموظفين من خلال تهميشهم او تجاهلهم، ونتوجه الى كل وزير بصفته الرئيس الأعلى في وزارته ان يحفظ كرامة موظفيه والا يقبل بأي تمييز او اهدار لحقوقهم وكرامتهم”.وأخيراً، أشار الى أنه “كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، نعلن التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٥/٩/٢٠٢٤ على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي”.
