كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: من فرنسا وسويسرا انطلقت الخيوط الأولى: «فوري»، وبنك عودة، وسواهما من الملفات المالية والمصرفية.
واوضح: ولولا القضاء الأوروبي، لما تحرّك أحدٌ في لبنان لكشف الجرائم المالية.
وأيّ ادّعاءٍ بالشفافية هنا ليس سوى “إبراء ذمّة” مكشوف: ألفاظٌ منمّقة تُخفي فراغ المحاسبة وتستر أسرار التواطؤ.
📌لو تُرك الأمر للبنانيين وحدهم، لبقيت الملفات حبيسة الأدراج، ولظلّت المساءلة والمحاسبة مجرّد خرافة .
📌ولولا ضغط الخارج، لما تجرّأ أحد على الاقتراب من قانون السرية المصرفية أو تعديلِه. والخارج ذاته—حين يحسم أمره—سيجبر الطغمة السياسية والمصرفية والنقدية على المضيّ قُدُماً نحو إقرار قانون الفجوة المالية، لأن ما يُمنع بالتخاذل والعجز والتواطؤ المريب محلياً لا يُفتح إلا بالإكراه من الخارج.
📌أما في الداخل، فالمشهد مسرحٌ ودمى: ضجيجٌ عالٍ و“نجوم” في الصوت، لكنهم في الحقيقة ممثلون في أدوارٍ قصيرة… لا تطول أكثر من فصلٍ واحد في مسرحية هزلية!
