غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على “تويتر”:
ثلاثون عاماً من حكم Ponzi scheme! ملخص عن الحقيقة بالتواريخ والأحداث، هكذا خسرَ الأوادم أموالهم… وهكذا فتحنا التحقيقات: -في الأول من آب ١٩٩٣، بناءً على إقتراح وزير المالية رفيق الحريري في عهد الياس الهراوي وحكومة الحريري وغطاء مجلس النواب برئاسة نبيه بري، تم تعيين #رياض_سلامة حاكماً لمصرف لبنان ضمن منظومة مالية كاملة تقاسمت السلطة مع ميليشيات الحرب بغطاءٍ دولي بعد تعديلٍ دستوري وإقرار لقانون عفو عام عن الجرائم المرتكبة في الحرب! فكان ما كان من الفوائد والديون وسوليدير والمجالس والقوانين والتجنيس… -في ١٤ حزيران ١٩٩٩، بناءً على اقتراح وزير المالية جورج قرم في ولاية الرئيس اميل لحود وحكومة سليم الحص وغطاء مجلس النواب برئاسة نبيه بري تم إعادة تعيين رياض سلامة لولاية ثانية. وفي ٢٠٠٢ كان باريس٢ وForry واقتطاع ودائع الناس وتحويلها ديون فإثراء غير مشروع… -في ٢٦ أيار ٢٠٠٥، بناءً على إقتراح وزير المالية دميانوس قطار تم التجديد لرياض سلامة لولاية ثالثة في عهد الرئيس اميل لحود وحكومة نجيب ميقاتي وغطاء مجلس النواب برئاسة نبيه بري أيام قليلة بعد إنسحاب الجيش السوري وقبل بدأ إنتخابات ٢٠٠٥ التي فاز فيها الحلف الرباعي وشكل حكومة فؤاد السنيورة. فكانت الهندسات المالية بمليارات الدولارات لسنواتٍ وسنوات… -في ١٧ أيار ٢٠١٧ أرسل وزير المالية علي حسن خليل إقتراح تجديد ولاية رياض سلامة فتم إقرار التجديد في مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري بعد فشل تأمين ٢/٣ أصوات مؤيدة لمشروع تعيين حاكم بديل وسط إجماع الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والإتحادات ومجلس النواب برئاسة نبيه بري على ضرورة التجديد لسلامة. -في العام ٢٠١٩ إكتشفنا عدداً كبيراً من مخالفات وجرائم رياض سلامة وعصابته، “لم نسكت” لم نهادن، بل باشرنا فوراُ الملاحقات داخلياً وخارجياً وسط عرقلات متعددة الأوجه من منظومة كاملة سياسية، إعلامية، قضائية، أمنية وروحية… رغم كل الصعوبات نجحنا في الوصول الى إدعاءات قضائية ومذكرات توقيف وسط إنكشاف لجرائم مالية ضخمة! -في العام ٢٠٢٠، طرح رئيس الجمهورية ميشال عون تغيير رياض سلامة، رفض وزير المالية غازي وزني تأييداً لرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري. -في السنة ذاتها، تم إقرار خطة لازارد الإنقاذية فتم إسقاطها بتحالف مجلس النواب ورياض سلامة وجمعية المصارف (في خطة لازارد كان ٨٠% من أموال المودعين مؤمنة والدولار ب٤٠٠٠ل.ل.) -في العام ٢٠٢٠ أطلق الرئيس ميشال عون التدقيق الجنائي مع حكومة حسان دياب لكشف ومحاسبة المخالفات المالية… وبعد عرقلات مقصودة تم وضع التقرير الأولي منذ أسابيع، ويرفض وزير المالية يوسف خليل إعلان مضمونه. -حتى تاريخه يتم رفض إصلاحات خطة IMF -طوال ٤ سنوات تعرضنا مع الرئيس عون لأبشع عملية تهشيم، قادها إعلام مُرتشي تقاضى تمويلاً من رياض سلامة وعصابته! سبب الهجوم أننا نلاحق هذه المنظومة المافياوية الفاسدة، التي نهبت أموال الأوادم، وسط تواطؤ كبير في الداخل اللبناني: كل من لم يناصرنا فعلياً وعلنياً هو شريك للفساد، والتحية لمن واجه معنا حتى لو كنا مختلفين بالتوجه السياسي… وسننتصر. المحامي وديع عقل.
