وصف مصدر قضائي قرار وزير العدل بأنه سابقة في تدخل وزير العدل ببنود تتعلق بمجلس القضاء الأعلى، وهو تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية ولذلك فمن المهم الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء الذي لا يجيز في النص المقترح والذي أبدى مجلس القضاء الأعلى ملاحظاته عليه،لا يجيز لوزير العدل الدعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى.
ولفت المصدر إلى أن لوزير العدل الحق في إبداء ملاحظات على التشكيلات القضائية وإن استمر الخلاف تعقد جلسة مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى ولكن دعوة المجلس للإنعقاد من قبل وزير العدل في ملف دقيق تعتبر تدخلا ولو أجاز النص له ذلك.
