كتبت الزميلة بولا مراد في “الديار”: تشدد مصادر “التيار الوطني الحر” على “وجوب تطبيق قانون الانتخاب كما هو باعتبار ان الاغتراب بحاجة لنواب يتابعون شؤونهم الاغترابية لا الى نواب يستخدمون المغتربين في الداخل لمحاولة فرض معادلات معينة وكسر فريق من اللبنانيين”، متسائلة في حديث لـ”الديار”: “هل يفترض ان نخوض معركة لفرض تطبيق القانون؟؟ ولماذا من وافق عليه عند اقراره يحاول اليوم الاطاحة ببنود لا تعجبه؟ هل من المقبول ان نعدل القوانين بما يتناسب مع مصالحنا السياسية الضيقة؟!”
وينص قانون الانتخاب الذي أُقر عام 2017 في المادة 122 منه على اضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. على ان يتم في الدورة الثالثة تخفيض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خصّصت لغير المقيمين
وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين.
