رفعت وزارة المالية يوم أمس الخميس 31 آب المنصرم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.
مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 رُفع إلى مجلس الوزراء
