لن يموتَ تدقيقٌ جنائيٌ وراءَه رئيسٌ إسمه “العماد ميشال عون”.
هذه هي الحقيقة التي يتعامى عنها كثيرون ، رافضين تصديقها، أو مشككين بإمكان تحقيقها، في ضوء ما يَتهددُها من أشرار.
محطاتٌ كثيرة جلدوا فيها التدقيق بسِياطِ دَجلِهم، وألبسوه أكاليلَ شوكِ فسادِهم، ثم قتلوهُ بمماطلتهم وتسويفهم، واقترعوا على ثيابه في ما بينَهم، ثم ناموا قَريري العين، مرتاحين لأنهم أفلتوا مرةً جديدة من العدالة… لكنه في كل مرةٍ، لا يلبثُ أن يعودَ إليهِم من لُجَّةِ الموت، مدحرِجاً حجر خطاياهُم في حق لبنان، ليبقى البداية والنهاية لكل أملٍ بالإصلاح، الذي تسقط أمامه كل الاعتبارات السياسية والحكومية، وأخبار المطالب والحصص… فعنوان واحد يختصر مسار تأليف الحكومة في هذه المرحلة: أعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة، وفق الطرح الذي تقدم به رئيس التيار الوطني الحر في 21 شباط 2021، من دون أن يعني ذلك القبول بما يتناقضُ وثلاثية الميثاق والدستور والمعايير التي تساوي بين اللبنانيين، وبغض النظر عن تفاصيل المشاورات والحديث عن سلبياتٍ أم إيجابيات.
وعلى خط آخر، وبغض النظر أيضاً عن تفاصيل المقارنات مع الأساليب المعروفة والمعتادة لسياسيين آخرين مع القضاء، أو حتى لموظفين محميين من سياسيين، بدءاً من رفض التجاوب، ووصولاً إلى التذرع بالإجراءات الشكلية القانونية وبالحَصانات وما إلى ذلك، مروراً بالصُراخ في المكاتب، أعلن صباح اليوم المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه ودون الأخذ بالاعتبار لأية اجراءاتٍ شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاةٍ للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه باسيل أمس إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلوماتٍ لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق. وفي معلوماتِ الأوتيفي أن رئيس التيار مصرّ على الذهاب حتى النهاية بالموضوع لأن الظلم الذي نتج جراء هذا الموضوع خلال السنوات العشرَ الاخيرة بحقه غير مقبول ومن الضروري الوصول الى نهايةٍ واضحة للجميع.
أما في موضوع الحدود البحرية اللبنانية السورية، فيا أيها السياديون المستجدّون أين كنتم؟ هل كنتم نائمين، ولا تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟ سؤال من باسيل، الذي ذكر المزايدين والعاملين على خط البازار الجديد أنه منذ تموز 2010 وحتى العام 2017، وبينما كان وزيراً للطاقة ثم للخارجية، أرسل ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبه عام 2012. وشدد باسيل على ان هذه المشكلة بحاجة إلى حل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين يكونون مسؤولين فعلاً في البلدين وليس على يدِ هواةٍ في المصالح الاستراتيجية. ومن هذا الموضوع بالتحديد نبدأ نشرة الاخبار.
