تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سدّدت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023.
ونفت وزارة الخارجية، في ذلك الحين تحمّلها مسؤولية التقصير في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه بناءً على ذلك من حق التصويت في الهيئة.
ويأتي قرار المنظمة بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عليها”.
كما ينص القرار على أن “الاستثناء هو سماح الجمعية العامة للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب لا قبل للدولة العضو بها أسهمت في عجزها عن الدفع”.
