ردت النيابة العامة التميزية عبر حسابها الرسمي عل تويتر إزاء توقيف الناشطين في التيار الوطني الحر شربل رزوق وطوني اوريان مبررةً:
” ليس هناك أي قرار قضائي بتوقيف أي شخص في الملف، ووجود هؤلاء الاشخاص لدى الضابطة العدلية يهدف إلى اخذ إفاداتهم فقط. تقوم الضابطة العدلية بالتحقيق مع بعض الاشخاص بهدف تحديد هوية مطلق وممول حملة الذم بالنائب العام لدى محكمة التمييز الذي يشكل جرم المادة 386 عقوبات، وجرم زعزعة الثقة بالقضاء وتضليل الراي العام عن طريق إشاعة وقائع كاذبة حول مصير الملفات المتضمنة جرائم فساد. “
