يردد نائب متابع للملفات الاقتصادية، بأن وزيراً في الحكومة محسوب على مرجع رفيع ويرتبط بعلاقات وطيدة مع جهة مالية نقدية دولية، هو من بـ”خيّط”، قانون “الفجوة المالية”، ويعتبر أن رئيس الحكومة غير ملمٍ بما يكفي في الشأن المالي والاقتصادي، ولذلك “بصَم” على المشروع الذي وضِع على مكتبه وتم إقناعه بأنه القانون الأمثل.
كواليس – وزيرٌ خيّط “الفجوة”.. وأقنع سلام!
