صدر للمحامي الدكتور عادل يمين كتابه الجديد تحت عنوان “التشَارُك في النظام الدستوريّ اللبنانيّ” (864 صفحة)، وقد عالج فيه المؤلِّف كيفيّة تعامُلهذا النظام مع واقع التنوُّعِ المُجتمَعيّ في لبنانَ وتأمينهِ تَشَارُكَ الجماعات التاريخيّة في السُلطَة وعَرَضَ مَعالم التَشارُكيَّة اللبنانيَّةومَواضعها وتصدّى للإِشكاليّات الدستوريّة والقانونيّة التي أَفرَزَتها المعادلات والآليّات التي اعتَمَدها النظامالمنبثق من وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، وفَنَّدَ الاختلالات ومَواضعالوَهْن فيه والثَغَرات والعَثرات والتنَاقُضَات والالتباسَات التي تَعتَريهِ.
وقَدَّمَ الدكتور عادل يمين في كتابه البَدائل والاقتراحات التي تَكفَلُ برأيه انتظامَ الحياة الوَطَنيَّة والدستوريّة في لبنان وتَفتَحُ الآفاقَ أمامَ بناء نِظام جديد، جمهوريّ وديمقراطيّ وميثاقيّ وتشارُكيّ ونصف برلمانيّ ومُتناغِم ومُتَوَازِن وفَعَّال ومَنيع، يَنجَحُ في التَوفيقِ بين ضَمَان التَشارُك ومَنع التَشابُك، ويوسِّعُ السُبُلَ أمامَ إقامَة دَولة تَحفَظُ الاستقرارَ وتُوَفّرُ مُقتَضَيات العدالة ومستلزماتالتقدّم.
