صدر عن مجموعة “كاليبر للقضاء الحر” البيان التالي: تتكرر محاولات تكبيل القاضية عون بعد استصدارها مذكرات توقيف ومذكرات بحث وتحري بحق مدراء المصارف المتورطين في نهب ودائع الشعب ،وعوض أن يكللّ مدعّي عام التمييز تسّلمه للمنصب بإنجاز مداعاة والإدعاء على الكارتيل المصرفي الذي أوصل الشعب اللبناني إلى ما دون مستوى الفقر، ها هو يطلّ بقرارات مخالفة للقانون تقضي بتكبيل من يحاول المحاسبة ،فالمواد ١٤ وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية حدّدت الصلاحيات المحّددة للنائب العام التمييزي والتي لا تتضمن موافقته المسبقة على المذكرات الصادرة عن المدعّين العامين قبل صدورها. كما وان المادة ٢٤ المتذرع بها لم تذكر ذلك، فالقرار الصادر عنه هو تجديف على القانون ومحاولة التفاف على ما تقوم به القاضية عون بحق من نهب الشعب .
وفي هذا السياق تطلب مجموعة كاليبر للقضاء الحر من مدعي عام التمييز التراجع عن القرار المخالف للقانون الصادر عنه رأفة بالشعب الذي وضع آماله عليه لما يدركه عنه من عدالة وحسن تطبيق للقانون وتصّر المجموعة على مساندة القاضية عون ودعمها للمضي قدماً بما تقوم به وتدعو كافة المودعين للتحضّر لتحّركات على الأرض للمطالبة بحسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة لاسترداد جنى عمرهم .
الوقت يمرّ ولا حلول في الافق، فلم يكن ينقص الشعب عامةً والمودع خاصةً الا ان تكبّل ايادي من يحاول احقاق الحق وتطبيق القوانين لا سيما وضع اشارات منع تصرف على ما تبقى من عقارات تمثل ضمانة للمودعين كما وتطبيق القوانين الاصلاحية وبمقدمها قانون رفع السرية المصرفية.
كاليبر للقضاء الحر: يطلّ مدعّي عام التمييز بقرارات مخالفة للقانون!
