في مشهد الليلة ثلاثة عناوين، الانتخابات النيابية وخطة حصر السلاح والاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس في آذار المقبل.
في العنوان الاول تتحدث مصادر سياسية داخلية عن السجال الحاصل حول هيئة التشريع والاستشارات على انه مؤشر اضافي لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة. وفي كلام الرئيس بري عن تدخل جهات في قرار الهيئة، رسالة بأن قرارها غير مقبول وإشكالي وأن الملف ذاهب الى تعقيدات اضافية ستطيح بالانتخابات النيابية تحت عنوان الدخول في ورشة عمل لتطبيق القوانين والطائف وهذا ما سيمدد عمر المجلس النيابي عاما على الاقل.
وتضيف هذه المصادر أن التمديد اصبح اهون الحلول مع تعقيدات المشهد الانتخابي الداخلي ولا سيما مع احتدام مناقشة القوانين المالية التي ستفرض مواجهة لا يريد احد من النواب ان يتحمل مسؤوليتها امام اللبنانيين.
في مجلس الوزراء الجلسة هادئة مع بعض الملاحظات على المدة الزمنية لخطة حصر السلاح، ولا سيما ان تحديد مهلة اربعة الى ثمانية اشهر لتنفيذ المرحلة الثانية وربطها بالوضع العام لا يعتبران جوابا كافيا في مفهوم المجتمع الدولي.
ولكن يبدو ان الملف الاكثر اشكالية على طاولة مجلس الوزراء هو في كيفية معالجة ازمة العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام بشكل عام.
و هذا الملف وصفته مصادر وزراية بانه قنبلة يمكن ان تنفجر بكل البلد لما له من تداعيات مالية على المواطن و على الدولة في العنوان الثالث، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية عن عقد اللجنة الخماسية اجتماعا لها في السفارة المصرية للتحضير للقاء التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس. على ان يحضر اللقاء التحضيري بالاضافة الى الخماسية، الدول الاخرى المهتمة بدعم الجيش ايضا.
