انتقد المحامي الدكتور زياد بيطار من مؤتمر عقد في نادي الصحافة تقاعس القضاء اللبناني وطالب بعدم الاستثمار بالدم وناشد بإسم أبناء بشري وعائلة الشهيدين هيثم ومالك طوق الرئيس جوزاف عون التدخل المباشر ووضع حد للاهمال وتجاهل الحقيقة.
وفيما يلي كلمة الاستاذ بيطار:
مؤتمرنا اليوم نابع عن محبة جامعة بين المكونات اللبنانية كافة من أهلنا ببشري إلى أهالي الشهيدين هيثم ومالك طوق قد شرفونا وكلفونا بمهمة قانونية بحتة عنوانها العريض حفظ الحقوق ومحاكمة المحرضين والمخربين والقتلة ممن كانو,بالإضافة للحفاظ على حسن الجوار والمحبة والعيش المشترك
مؤتمرنا اليوم يخص قرنة السوداء أي (قرنة شُهدي) التي تعني باللغة السريانية قرنة الشهداء والتي أطلقت عليها في العصور الوسطى وهناك استشهد دفاعا عنها أكثر من 350 راهبا من رفاق شفيع الموارنة مار مارون نعم فهذا هو أصل تسمية القرنة السوداء اليوم وإن دل على شيئ فهو التوضيح بإختصار للموقع الجغرافي لقرنة ُشُهدي أي القرنة السوداء موضوع النزاع .
فمنذ أكثر من ثلاثين عاما , تحولت هضبة المكمل القرنة السوداء إلى ضلع ضعيف مكسور ينهش به المتناحرون على التجييش السياسي والطائفي, فالحدود التي لطلما جمعت أهل بشري والضنية بالمودة والجيرة,أصبحت فاصلة بين الحياة والموت, وكل شبر منها بات ضحية استغلال سياسي من قبل المحرضين على التعدي على القانون ودعاة النزاعات والفتن الطائفية والعشائرية.
تحت قناع ” الاضرار بمزارعي الضنية ومصالحهم”, سعى البعض منذ سنوات طويلة على تصوير المشهد وكأنه انتزاع حقّ لبعضهم باستعمال واستثمار ما لهم, بينما الحقيقة جلية منذ البداية, والقانون واضحٌ ودقيق, و الخرائط, هي دليل لا يقبل الشكّ أو التأويل, وخلاصتها, أصحاب الحق أصبحوا المُلامين, والمحرّضين قرروا أن يظهروا بمظهر المحقّين. لكنّ الحقّ باقٍ ولا يمكن الا ان
يكون لأصحابه, أما التاريخ, فسيبقى الشاهد الأكبر على هوية اصحاب الحقّ, وستُطبَع في طياته بصمات المخرّبين الذين لم يسعوا قط لمصلحة الوطن الواحد والعيش المشترك.
جغرافيًا وتاريخيًا كان أهالي بشري يفتحون أبوابهم لأهلهم في بقاعصفرين لاستجرار الماء, وهذا امرٌ يعرفه اهالي الضنية قبل اهالي بشري حتى, الصكوك والخرائط منذ زمن المتصرفية والمستندات منذ عام 1905 تؤكّد أنّ كومسيور بشري كان يضمّن مشاع القرنة إلى الرعاة على مدى السنوات التي سبقت إقامة متصرفية جبل لبنان، ذلك غير المستندات التي تثبت الحدود بين القضاءين بالحجر. بدأت الأزمة منذ التسعينيات وتفاقمت مع تزايد تعديات اهالي الضنية, فقاموا بمدّ خراطيم لسحب مياه الثلاجات, الامر المحظر قانوناً وحتى علمياً,و هو مخالفة قرار وزارة البيئة الصادر عام 1998 بتصنيف الأراضي التي تعلو عن 2400 متر كمحميّات لحماية الثروة الطبيعيّة ، إذ إن الخراطيم تؤثر على احتياط المياه الجوفية في الشمال والبقاع وبشري، وصولاً إلى إهدن.فكل هذه التعديات حاول الاهالي والمعنيين في بشري احتوائها وحلها اما باللجوء الى القضاء لفصل النزاع, واما بالحوار وايجاد الحلول الوسطى التي تحفظ مصلحة الجميع والتي تحمي هذه الرقعة من الارض التي لا بدّ من حمايتها نظراً لاهميتها. هذه التعديات ليست بمثابة استعلاء على القانون فحسب, فهي اصبحت للبعض بمثابة تحدٍّ ومادة دسمة يمكن استغلالها لشدّ الحبل الطائفي وحقن النفوس.
انّ الامر لم يتعلّق يوماً لا بمناطقية ولا بتقسيم, لكن لا يُمكن أن يُسلخَ الحقّ عن اصحابه, ولا يمكن أن تُراقَ دماءُ شبابنا بلا محاسبة المجرمين. لطالما عُرفَ أهالي بشري بعنفوانهم ومحبتهم اللامحدودة لجيرانهم, لكن, للدم حدود, واذا كانت من سيمهم التسامح والمغفرة, لا غفران على دم هيثم ومالك طوق المغدورين. النزاعات العقارية تُحلُّ وتنتهي, لكنّ القتل يبقى قتل, والمغدوران سيبقيان حسرة في قلب كلّ بشرانيّ و لبناني أصيل , ولن ترتاح روحهما الا حتى ان يُحاكم القتلةُ والمحرضين اللذين كانو الأساس بهذا النزاع وتُنزَل بحقهم أشدّ العقوبات.
القصة بدأت بتجييش وتهديد علنيّ من قبل بعض نواب المنطقة المجاورة ورؤساء البلديات فمن كلام التحريض الذي قيل من قبل احد النواب”إن الكعبة إذا أزيحت من مكانها مافي حدا يزيح القرنة السوداء من مكانها(في الضنية)”ولم يوفر تحريضهم حرمة الكعبة المكرمة، وحين يتعالى احد رؤساء البلدية قائلا ” قرار مجلس شورى الدولة حبر على ورق ولن يكون مُلْزِماً لبلدية بقاع صفرين القرنة السوداء”، وكأن كلامه احكام مبرمة بينما مجلس شورى الدولة (بالعامية) مش معبّي عينه وكأنه احكامه مجرد كلام عابر، خصوصاً انالمعنيين عن الضنية هم مَن اعتبروا النزاع اداري لا عقاري ولجأوا إلى مجلس الشورى لحله، ليتعاطوا اخيراً مع اعلى المرجعيات.
إن الاستعلاء والاستقواء على القانون قدأوديا بحياة هيثم ومالك, اللذين لم يترددا بالدفاع عن ارضهما وكرامتهما.
فحين ينادي احد النواب عبر الميكروفون ليُجيّش البعض حصداً لاصوات انتخابية، لا يمكنه العدول عن تحريضه، خصوصاً بعدما اسفر عن سقوط قتلى. ومَن ظلَّ يُكابر على الحقيقة ويتعدّى على الأرض، والرزق والأرواح، لا تُغتَفَرُ خطيئته بمجرد اصداره بيان. (بالعامية) ما بتقدروا توقفوا ورا المنابر وتحمّوا دم الناس بدل ما تبرّدوه، وتدعوا لمسيرات على منطقة بعد ما عاطاكن القضاء اي حكم بيقول انها لالكن لتستبيحوها، وما فيكن تشجعوا فوق الأربعمائة شخص مسلحين يرّجعوا ايام العشائرية، وترجعوا تغسلوا ايديكن من الذنب. ذنبكم، وجرمكم شهد عليه كل اللبنانيين،وللأسف قد تغاضى القضاء عن محاسبة المحرضين، بالرغم من وجود القوانين المرعية الاجراء والمراسيم ، (لدينا الوثائق والإثباتات اللازمة نحتفظ بها لحين طلبها من قبل النيابة العامة التمييزية) وحين سكت اهل الحق عن الباطل، توهم اهل الباطل انهم على حق، فبالمختصر، القضاء بحينها لم يستطع حماية ارواح المغدورينمن المستقوين على القانون ، علّه اليوم على الاقل يُحاسب مَن حرض وأشعل نار الفتنة مما أدى إلى قتلهما, واذا كان للظلم والباطل جولة، فللحق والعدالة الف جولة وجولة.
لا يخدعكم ادعاء البعض بأنّ النزاع او القصة قصة شبرين من الارض, فأهل بشري لا يبخلون بالدماء, ناهيكم عن الارض, ارضهم التي اتسعت للقديسين, ووادي قنوبين ووادي البطاركة والتي لطالما استقبلوا فيها كلّ الجيران والمحبين. انّ القصة, قصة كرامة, واهل بشري اهل الكرامة, عقيدتهم الكرامة, فكيف تُنازعون شعباً بعقيدته؟ اجتمعنا اليوم, لتذكير البعض بانّ الكرامات لا مساومة عليها, وبأنّ الدماء اذا قُدّمَت من اجل الارض, لن تهدأ الأرضُ ذاتها حتى تُنصفَ العدالة المضحّين.
هيثم ومالك طوق, يا ابنيّ بشري المعطائين, لم تحسبا اي حسابٍ ووقفتما بشموخٍ امام رصاص المعتدين دفاعاً عن ارض بشري الغالية, وبغلاوتكما, واقل مايمكن ان يُقَدّم احتراماً لتضحيتكما, لن يضيع حقكما, ولن يبقى المعتدي بلا حساب, وعدٌ وعهدٌ علينا, ألا يُبصرَ النورُ من عُتمة السجن, مَن أعتمَ على بشري بغدركما.
نقول لكم اليوم أن الأمر اختلف, نحن في بداية خارطة طريق جديدة, وكما العهد الجديد قدّم للبنانيين وعوداً بالبدء بالعمل على نفض الغبار عن استهتار الحكومات السابقة, نضع في عهدته قضية مقتل الشابين هيثم ومالك طوق واغتصاب أراضي القرنة السوداء, اذ حان الوقت ان تتحرك المرجعيات القضائية المُمسكة بالملف وأن تسرع بهذا الإخبار بحق المحرضين المحظوظين والمحميين. وأن تصدر احكاماً تُبرّد قلوب عائلتَي المغدورين خاصة واهالي بشري عامة, فالتأخير لن يفتح باب التهرّب من العقاب, فلا يظنّنَ أنّ الدم قد نشف أو أنّ الغضب قد هدأ, بل ليكونوا على يقين بأنّ الحساب آتٍ لا محال, واننا نؤكّد على انه لم تكُن لتصل الامور الى هذه الخواتيم الدموية لولا التحريضات التي استعملها مشجعو الفتن, واننا نضع كل التحريضات ومحاولات الاستفزاز والاستقواء بعهدة النيابة العامة التمييزية برئيسها النائب العام جمال الحجار, وانّ كل ما ورد في كلمتنا اليوم بمثابة اخبار للنيابة العامة التمييزية واثقين من أنّ النائب العام سيتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقّ كلّ المحرضين والمسببين والمشتركين والمخططين لاشكالات بشري ولمقتل هيثم ومالك, وانّ المحرضين في العلن مجاهرة والذين يختبئون وراء حصانات نيابية ادارية او وظيفية, ليعلموا بانّ الحصانة لا تحمي المخربين, ونحن على ثقة بانّ العهد الجديد لن يسمح تكرار اخطاء الماضي بالسماح لأي مَن كان بالتحريض والتسبب باضرار الغير ثمّ التنصل من المحاسبة والعقاب.
إن المحكمة العسكرية التي نكن لها كل محبة وأحترام لقضاتها وضباطها لم تستطع الولوج إلى صلب المشكلة ومحاسبة المرتكبين الكبار ,حيث من غير المسموح معاملة المعتدي بنفس معاملة المعتدى عليه وهنا القضية ليست قضية أبو ملحم أو 6 و 6 مكرر .إن القضية قضية إحقاق الحق والعدل , ويجب محاكمة أساس الفتنة بغض النظر عن أي ظروف أكانت مناطقية ,سياسية,أو طائفية . فالعدالة تعلو ولا تغفو ولذلك وإن المحكمة العسكرية قد حاولت بقدر المستطاع لملمة الأمور ومحاكمة المعتدين بدون الولوج والنيل من المحرضين المحميين والمستقويين بغياهب الدولة.
مجلس القضاء الاعلى الذي نكنّ له كل الاحترام اعتبر بأنّ الجهات القضائية المعنية قد أكمَلت واجبها على أكمل وجه، لكننا نغالطه بهذا الأمر بالرغم من تقديرنا لجهوده ، وبالرغم من تعاقب قضاة عدة على ملف النزاع، الذي عمره عشرات السنوات وبقيت اوراق الملف تتقلّب بين درجٍ وآخر في غرف رؤساء الاقلام للقاضي العقاري، ولو قرر احد القضاة اللذين تعاقبو على القضاء العقاري ، اصدار حكم نهائي لفصل النزاع واعطاء الحق لاصحابه، كان ليكون هيثم ومالك معنا اليوم. الاكتفاء بقرارات قاضي العجلة يعني تقصير علني واستهتار بحياة الناس، وبات اليوم واضح بأنّ التدخلات السياسية بالقضاء كانت أهم من حياة شابين من خيرة رجال بشري.
لذا، نحن نطالب اليوم، وبعد تعاوننا الكبير وتسامحنا الاكبر، من ان تصدر احكام نهائية عن المرجعيات القضائية التي لا زال ملف النزاع في احد ادراجها، بغية ترسيم الحدود نهائياً دون ان يبقى اي باب مفتوح للشك او الاخذ والرد، لكي يعرف كل صاحب حق حدود حقه، ومنعاً من اراقة دماء ضحايا التفلت بشكل أكبر، يبقى الملف خطراً داهماً، وان اي تداعيات تنتج عنه، هي مسؤولية الجهات القضائية جميعها.
-و نحن بكامل الثقة بقدرات العهد الجديد الذي يحمل معهالعدل والأمل بحل هذه النزاعات وكلنا ثقة أيضا بالحكومة الجديدة ووعدها بإيصال الحقوق لأصحابها
وانو لكل ذي حق حقو يرجعلو
إن القضاء الذي لفظ حكمه في مجلس شورى الدولة لصالح بشري مرتين المرة الأولى والتي قضى بإلغاء تشكيل لجنة من قبل الرئيس ميقاتي وهي غير قانونية والثانية بإستعمال بلدية بقعصفرين إسم قرنة السوداء .بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى عند قضاء العجلة لصالح أهالي بشري.وإن عدم إصدار القرارات القضائية العقارية لمعرفة ملكية الأراضي هي ذريعة تستعملها للاعتداء على اهلنا في بشري,لذلك فإن الفصل عند القاضي العقاري هو الأساس ووجب إنهاء هذا الموضوع وفقا للقوانين المرعية الإجراء وصولا إلى إحقاق الحق ومنع الفتنة الداخلية.
لذلك جئنا اليوم نطالب بكل صراحة وصرامة و الحاح بالتالي :
أولاً: باصدار الاحكام العادلة لملكية القرنة السوداء والاراضي التابعة لها و باسرع وقت ممكن وطبعاً بالعودة الى المستندات الحقيقية من قبل القاضي العقاري.
ثانياً:
نتقدم من خلال هذا المؤتمر الى النيابة العامة التمييزية بإخبار على كل من حرض بوسائل الاعلام والتجمعات الخاصة واستعمال الالفاظ النابية والتحريض الواضح و المصور و المتلفز عبر وسائل ا لتواصل الاجتماعي للاقتناص من اهلنا في بشري حيث تم صب الزيت على النار وادت هذه التصريحات الى اثارة الفتن و النعرات الطائفية و مقتل شابين من خيرة شبابنا هم هيثم و مالك طوق فنحن نسعى لوقف سفك الدماء البريئة و عدم تكرار هكذا احداث مأساوية.
لذلك نكرر و نطلب من النيابة العامة التمييزية اجراء التحقيق الفوري والشفاف في هذا الخصوص صونا للحقوق والعدالة و تنفيساً للاحتقان السائد بين اهلنا و القانون كان دائما و ابدا ملجئنا وهو المرجع الذي نحتكم اليه بإصدار احكامه المحقة و اعطاء كل ذي حق حقه وهو السبيل الوحيد لنزع فتيل الفتنة والتفرقة لا بل يدعو لمراعاة الجيرة الحسنة و طيب العيش المشترك.
فخامة الرئيس جوزاف عون إن مؤتمرنا جاء اليوم وبعد تبوأكم سدة الرئاسة وهذا يعني إننا نؤمن بشخصكم وبخطاب القسم جملتا وتفصيلا كما نؤمن بأنكم تلتزمون بما تعهدتم به وهذا ما أثبتموه عندما كنتم على رأس المؤسسة العسكرية .فبجرأة الحق نخاطبكم ونقول لكم إن سلاح القضاء لا يقل أهمية بل يفوقأسلحة القتل والدمار في الدفاع عن الوطن فهو سلاح أساسي في نهضة واستقرار البلد واستجلاب المستثمرين للنهوض بالوطن الذي يحتاج منكم متابعة حسيسةودقيقة لوضع الأمور في نصابها ولمنع تقاسم القضاء والقضاة وفقا لأهواء السياسيين ومناطق نفوذهم.
نعم فخامة الرئيس لو لفظ القضاء العقاري حكمه في قضية بشري لكان الجميع قد التزم بحدوده ولم نكن لنقف اليوم أمام المشهد المروع لإستشهاد شهيدين من خيرة شبابنا ولما سالت الدماء البريئة . ولم يكن للمحرضين مكانا لنفخ بوق الفتنة بين أبناء الوطن الواحد .
فالقاضي الذي يبقى ولسنوات بدون أن يحكم بإسم الشعب اللبناني ووفقا للحقوق يعتبر معتكفا عن إحقاق الحق ووجب مقاضاته ومحاسبته وهذا ما حصل تماما عندما وقعت الحادثة المأساوية الكبرى في إنفجار مرفأبيروت.
سيدي الرئيس نحملكم اليوم إيماننا الكبير بكم وبحكمتكم انكم سوف تسعون بكل محبة وجهد وعدل لإحقاق الحق والحث على إصدار الأحكام وفقا للقوانين مرعية الإجراء . ونحن نتعهد لكم متى ارتأيتم بأن تكون أيدينا ممدودة للمصالحة الحبية مع إخواننا بالوطن وعلى مبدأ الحقوق المتبادلة وترسيم الحدود ومعاقبة القتلة والمحرضين لكي ننعم بالعيش بسلام بعهدكم في وطننا الحبيب لبنان.
اخيراً نشكر كل من شارك وساهم في هذا المؤتمر من اهل و اصدقاء و فعاليات والشكر الاساسي لوسائل الاعلام التي تنقل الكلمة الحرة بدون اي تغيير او تحريف و تنقل الصورة الحقيقية وعلى الله الاتكال.
كما أننا نخص بالشكر أهالي بشريورابطة بشري في مدينة سدني بأستراليا واهالي الشهيدينعلى الاف التوقيعات لقضايا الاعتداء على بشري الذي كلفونا بمتابعتها .
إن العدل هوأساس الملك فهذا المؤتمر والإخبار جاءا للحفاظ على الشراكة والأخوة في الوطن الواحد وإيمانا منا بأن يكون الدستور والقانون هما المرجعان الذين نحتكم بهما في دولتنا الحبيبة وبلدنا لبنان وليس لزيادة النزاع.
عشتم و عاش لبنان
