عادت الحرب القضائية- المصرفية الى الواجهة مسجلة تطورات جديدة تمثلت بإصدار المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات تعاميم وقرارات تكف يد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن ملف الملاحقة القضائية للمصارف وآليات وسقف قانوني لتطبيق السرية المصرفية، ما شكل ضمانات ومظلة حماية قضائية للمصارف تقيها الملاحقات القضائية الداخلية على الأقل، وفق ما أشارت مصادر سياسية لـ«البناء».
إلا أن قرارات عويدات عمقت فجوة الانقسام ووسعت رقعة التشظي وبقعة الانشطار في المؤسسة القضائية، إذ جاءت تعاميم عويدات لترسم حدوداً للقاضية غادة عون، لكنها جاءت رداً عنيفاً على قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والأعضاء الذين اجتمعوا منذ أيام وأصدروا بياناً ضد الكتب الذين وجهها رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، وبالتالي تشكل رداً من ميقاتي على مجلس القضاء بعدما عاتبه ميقاتي على موقفه الأخير.
ووصفت المصادر السياسية لـ«البناء» ما يجري في ملف المصارف بالعصفورية القضائية، محذّرة من تداعيات هذا الانقسام على العدالة والانتظام القضائي العام وعلى الأمن والاستقرار في البلاد، بعدما أحدث ملف تحقيقات مرفأ بيروت انقساماً كبيراً بين أركان القضاء نفسه، ليأتي ملف المصارف ويقضي على ما تبقى من هيبة قضاء.
قرار عويدات هو بمثابة ضمانات ومظلة حماية قضائية للمصارف
