فقدت المصارف اللبنانية ثقة المودعين الحاليين والمستقبليين منذ أن قررت وضع يدها على ودائع الناس دون حسيب او رقيب منذ تشرين ٢٠١٩.
المصارف – المدعومة من مصرف لبنان ورئاستي مجلس الوزراء و النواب – ترفض التراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء تحت حجج واهية.
سنكشف اليوم تاريخ عودة هذه الثقة المفقودة. لكن لا بد من التذكير ببعض الوقائع:
– في تشرين ٢٠١٩ أقفلت المصارف أبوابها لثلاث اسابيع وضعت يدها من بعدها على أموال المودعين.
– بين تشرين ٢٠١٩ ونهاية شباط ٢٠٢٠ سمحت المصارف للمودعين بسحب أموال جزئية من حساباتهم.
– بداية آذار ٢٠٢٠ استغنمت المصارف مفاعيل انتشار وباء كورونا والأقفال العام لتتوقف عن إعطاء المودعين جزءًا من أموالهم.
– انحسر كورونا وفتحت المصارف ابوبها و “طنّشت” عن موضوع سحب الأموال ومصرف لبنان لم يحرك ساكناً.
– استفادت المصارف من عمولات منصة صيرفة لاشهر بمعدل يتراوح بين ٣ و ٥% على العمليات التي كانت تبلغ وتتخطى الـ ١٥٠ مليون دولار يوميا احيانا.. فجنت ارباحاً كبيرة.
– اخترعت هرطقة تسميات “لولار” و “فريش” سوقت لها لاقناع الناس أن أموالهم انتهت صلاحيتها expiry date.
– عملت وتعمل جاهدة لشطب جنى عمر المودعين مع الرئيس ميقاتي الراعي الاول وصديق المصارف.
– رفضت وترفض تطوير التعميم ١٥٨ أو مشتقاته على سبيل المثال وغيره من ناحية زيادة منسوب السحوبات.
– يروي شهود عيان عن كميات الدولارات النقدية الموجودة داخل غرف وخزنات المصارف.
– ترفض المصارف التراجع خطوة إلى الوراء وتتصرف بتعجرف مع المودعين.
– تعمل جاهدة على إطلاق بطاقات جديدة وحسابات جديدة بمفهوم دولاراتها الطازجة.
– بالمختصر تعمل المصارف على قاعدة “ننجو نحن ويُفلس المودع” متكلة على الدعم المفرط لها من قبل مصرف لبنان والدولة.
بناء على كل ذلك وحيث أن لا نية للمصارف أن تتنازل فلا جدوى من التعامل معها من جديد.
وبالتالي فإن عودة الثقة بالمصارف اللبنانية على ما يبدو ستكون في التاريخ التالي:
.
.
.
.
.
في يوم الدين!
