لا تزال الشكوك تُثار في شأن وجود نية سياسية لإقرار قانون الكابيتال كونترول، لأن كل المؤشرات المتاحة حتى الآن توحي أنه تمّ تحميل القانون حمولة زائدة بهدف تعطيله وتسهيل التملّص من اقراره.
وفي هذا السياق قال مصدر مالي لـ”الجمهورية” انه “من غير المستغرب ان يتبادل الافرقاء الاتهامات في شأن عدم الرغبة الفعلية في اقرار هذا القانون، لكن المستغرب هو قدرة هؤلاء على تضليل المودعين وإقناعهم بالتصدّي للقانون، في حين انّ من مصلحة المودعين وجود قانون يؤمّن المساواة في عمليات السحب، ويضمن سحب الوديعة لكل حالة استثنائية، كما هي حالة الاضطرار الى علاج استشفائي أو طبي، على سبيل المثال. كذلك من مصلحة المودعين وقف تحويل الاموال اذا كان لا يزال قائماً، ومن مصلحتهم ايضا وقف الدعاوى التي يرفعها مقتدرون خارج لبنان وينجحون من خلالها بسحب ودائعهم بكاملها، الامر الذي سيؤثر في قدرة الدولة والمصارف لاحقاً على تأمين المساواة في حصول المودعين على حقوقهم”.
واضاف المصدر: “يصعب التكهّن بالمسار الذي ستأخذه المناقشات في اللجان النيابية المشتركة، لكن في حال لم يقر القانون، فهذا يعني ان لبنان لن يصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يعني انّ مسار الانهيار سيستمر، وسيكون الوضع في المرحلة المقبلة أشد سواداً مما هو عليه اليوم”.
