غرّد رئيس مؤسسة الدولية للمعلومات جواد عدرا على حسابه عبر تويتر وكتب:
تعميم مصرف لبنان بتحويل رواتب القضاة على سعر 8,000 ل.ثم شراء ال$ منهم على سعر صيرفة يعني أن القاضي الذي راتبه 8 ملايين ل.ل.يصبح 1,000$ أو 25.3 مليون ل.ل.بسعر اليوم. القاضي يستحق أكثر ولكن غياب الخطة الإقتصادية-المالية وعدم توحيد سعر الصرف بسبب جشع البعض جريمة تستصرخ ضمائر القضاة.
واستتبعها بتغريدة اخرى كاتباً:
تعقيبًا على ما ورد حول رواتب القضاة، اتصل معي بعض المهتمين والأصدقاء ليؤكدوا أن النواب أيضًا مشمولين بهذا التدبير وأن ما يجري تطبيقه من بعض المصارف أو جميعها هو أكثر فداحة: 8 ملايين ل.= 5300 لولار 8000x لتصبح 42.400 مليون ليرة. هذا يعني تدمير القطاع العام والجامعة اللبنانية.
