بتاريخ 17/4/2025 تقدّم 12 نائباً بطعن أمام «المجلس الدستوري» في دستورية القانون النافذ حكماً رقم 1 /2025 الخاص بقانون الايجارات للاماكن غير السكنية تسجّل تحت الرقم 6/2025.
وقالت مصادر متابعة ان هذا الطعن يهدف بشكل خاص الى الاضاءة على عدد كبير مما اعتبرته “المخالفات والانتهاكات الدستورية سواء على صعيد ظروف اقراره وملابسات اصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته”.
طعن أمام المجلس الدستوري بقانون الايجارات للاماكن غير السكنية
