قالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «ضغوطاً كبيرة تمارس من قبل سياسيين ومصرفيين ونافذين في الدولة على القضاء وعلى المجلس النيابي لإقفال ولفلفة ملف تهريب الأموال إلى الخارج الذي تلاحقه القاضية عون وذلك بعدما باتت الملفات التي تفضح كل الأسماء الذين أجروا تحويلات مصرفية إلى الخارج بحوزة عون».