انصرفت القوى السياسية إلى إعادة بحث الحسابات بعد نتائج ١٤ حزيران، وسط ترقب لخطوة كل فريق ومدى التفكير في خطوات جديدة، تحديداً لدى الفريق المرشِّح لسليمان فرنجية.
على أن الإشارات الأولى ليست مشجعة، اللهم إن كانت فقط لإرضاء الذات والجمهور. ذلك أن تصريحات العديد من النواب الذين يدورون في فلك ثنائي أمل – حزب الله، عبّرت عن خطاب انتصاري تضخمي، ووهمي، يعتبر أن ال٥١ صوتاً لفرنجية ما هي إلا خطوة أولى لتقدمه نحو الرئاسة.
وفي المقابل، صدرت إشارات لجس النبض حول حوار في المرحلة المقبلة، لكنها بقيت محصورة. على أن أي تفكير بحوار جدي، لا يمكن أن يبنى على استمرار قاعدة “فرنجية أو لا أحد”، وإلا فالنتيجة معروفة سلفاً ل”حوار طرشان” لجهة الفشل والتأزم وبالتالي استمرار الإنقسام والفراغ الرئاسي لأشهر مديدة. وهذا الحوار في حال توفرت النيات الجدية له، يبنى فقط على قاعدة إعادة البحث بالخيارات الرئاسية والتفكير بنوافذ جديدة.
وفي المواقف، أصدرت مجموعة كبيرة من النواب المعارضين الذين ينتمون لأحزاب القوات والكتائب إضافة الى نواب “تغييريين”، بياناً مرتفع اللهجة أكد الإستمرار في دعم جهاد أزعور ومواجهة ترشيح فرنجية. ورأى النواب أن منطق التعطيل تلقى “صفعة مدوية جرّاء نتيجة التصويت بالأمس، الذي أنهى عمليًا حظوظ وإمكان فرض مرشّح فريق الممانعة على اللبنانيين”.
وعلى خط مؤتمر بروكسل حول النزوح، اختار الإتحاد الأوروبي توجيه رسالة بالغة السلبية للبنان عبر مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل، الذي شدد على التمسك بإبقائهم حيث هم ومنع عودتهم إلى سوريا. وهذا الموقف استدعى ردود فعل عنيفة وعالية النبرة لكل من وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار والنائب جورج عطالله.
