فيما لبنان يتقدم في اتجاه زمن الأعياد آملاً تجنب حربٍ كبيرة، بقي وضع الجنوب والسلاح محور المتابعة الدولية. وبالتوازي تستمر تسمية السفير سيمون كرم رئيساً للوفد المفاوض ب”إنتاج” تداعيات سياسية، خاصة تلك التي أتت على لسان الأمين العام لحزب الله. وفيما يعتبر لبنان الرسمي أنه “أدى” واجبه بالنسبة للتفاوض، يبقى في انتظار ردٍ أميركي واضح، وجواب إسرائيلي يتخطى الإعتداءات اليومية.
فقد زار سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن رئيس الجمهورية جوزاف عون، في متابعة لملف السلاح. وقد أكد عون أن هذه “المفاوضات تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. وإذ آمل أن تؤدي المفاوضات الى نتائج إيجابية، أكد أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل”.
وفيما جدد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية، كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري موقف واضح التحفظ بإشارته إلى أنّ استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجددان الحرب. واعتبر بري أن “تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان”.
على الخط المقابل، كان الشيخ نعيم قاسم يعيد رفع جدار الرفض في ملف تسليم السلاح، فيما لفتت إشارته إلى أنه على افتراض قبول هذا النزع، فإن المطالب الإسرائيلية لن تتوقف، فيما تتمدد اليوم إلى تجفيف منابع الأموال وغيرها من الملفات.
وقد جدد قاسم موقف حزب الله المتمسك بأن حدود أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً، معتبراً ان “تعيين لبنان “مدنياً” في لجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجاني وسقطة إضافية للحكومة”.
