لم يكن ينقُص المسار الرئاسي اللبناني إلّا مزيداً من الإنقسام في وجهات النظر والمصالح بين الولايات المتحدة وفرنسا في داخل اللجنة الخماسية، ليضيف على الصراعات اللبنانية الداخلية ثقلاً يعقِّد الحل ويطيل الأزمة. فعلى الرغم من أن مصير هذا التفويض لجان إيف لودريان أميركياً كان معروفاً منذ اللحظة الأولى حين تقرِّر واشنطن كذلك، إلا أن من شأن هذا الإختلاف الذي تدخل فيه السعودية من باب التقاطع مع المسار الحواري الفرنسي وقطر من باب التفويض الأميركي، أن يترك اللبنانيين أسرى رهانات قواهم السياسية التي تتصرف مع رئاسة الجمهورية وفق منطق البازار في التعاطي مع القوى الدولية والإقليمية.
وفي خيارات القوى اللبنانية التي تتمسك برؤى مختلفة مرتبطة بالمصلحة اللبنانية الذاتية لا غير، جدَّد التيار الوطني الحر بعد اجتماع هيئته السياسية موقفه الرافض لصيغة الحوار كما يطرحها بري، فطالب بمجدداً بأن يكون «غير تقليدي، ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة» وبأن يتمّ حصره «بموضوع الانتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس، وبفترة زمنية ومكان محدّدين»، وأن «يأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف بين رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، للوصول إلى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الإصلاحي المتّفق عليه. وقد شدد “التيار” على أن يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتمّ فيها إما انتخاب الشخص المتّفق عليه أو التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين”.
وفي مسار أزمة إقليم آرتساخ أو ناغورني كاراباخ، رفعت القوات الأرمنية للإقليم المتنازع عليه الراية البيضاء بعدما أُعلن عن التوصل سريعاً باقتراح روسي لاتفاق لوقف النار على أن تلقي هذه القوات أسلحتها، في الوقت الذي لم يبرز فيه من الولايات المتحدة وروسيا سوى الحديث التعهد بحماية المدنيين.
