قبل أعوامٍ خمسة حصلت الكارثة التي دمرت نصف العاصمة وقتلت المئات وجرحت وشرّدت الآلاف. مواطنون مسالمون كانوا في بيوتهم فوجدوا انفسهم بثوان بين الدماء والدمار. وكما يحصل عادة في لبنان، دارت الإتهامات وأثير الكثير من الضباب وسُجن إداريون ووضعت خطوط حمر حول بعض الوزراء، لكن الحقيقة بقيت غائبة. وبعد هذه الأعوام الخمسة، تحولت الحقيقة إلى الضحية الأولى، فيما بقي حق المواطنين في معرفة سبب الإنفجار، وكيفية دخول الشحنة، ومدى مسؤولية المتواطئين والمهملين، ضائعاً.
وإذا كان الإنفجار هو كارثة، فإن ضياع الحقوق، هو الكارثة الأكبر.
وفي المواقف أكد الرئيس العماد جوزاف عون في هذه الكرى أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز”. وقد رأى رئيس الحكومة نواف سلام من جهته أنه علينا الاستمرار في سياسة الضغط والمتابعة لمعرفة المخطِّط والمنفِّذ والشريك والمتدخّل في جريمة المرفأ.
وفيما كان لبنان يلتزم الحياد في الذكرى الأليمة، بقيت الجلسة الحكومية الثلثاء محور الإتصالات والمتابعة. وحتى الساعة، يلتزم الثنائي الشيعي ومن ضمنه حزب الله الإيجابية في المشاركة، من دون أن تتوضح حتى الساعة المخارج التي يمكن أن تخرج بها الجلسة.
وفي هذا السياق، تحرك حزب الله في شكل استباقي، فزار الرئيس العماد ميشال عون في الرابية، في زيارة هي الأولى بعد اللقاء الشهير بعد “حرب الإسناد”، والنصيحة التي أسداها عون للحزب. وقد أشار المكتب الإعلامي للرئيس ميشال عون إلى أنه تم البحث في تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية.
وقد اعلن النائب علي فياض بعد اللقاء أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى، مؤكداً ان هذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال الى البحث في أي شيء آخر.
ومتابعة للقاءات، يزور وفد من “الحزب” رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غداً.
