بعدما أودع نسخة عن اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي كان تقدم به عام 2019، في بريد نواب القوات في مجلس النواب وذلك غداة اعلان القوات تقديم اقتراح في الموضوعة عينه، أكد النائب سيزار أبي خليل للـtayyar.org أنه حق لكل جهة سياسية ان تكون حريصة على الثروة الوطنية وعلى كيفية ادارتها واستثمارها وهو بالاحرى حق لكل نائب او تكتل التقدم باقتراح اي قانون حتى لو كان نواب آخرين قد تقدموا باقتراحات قوانين في ذات الموضوع.
وأضاف:”القوات اللبنانية بموقفها اليومي أمس تكلموا عن لزوم التقدم باقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي لاستثمار العائدات النفطية لخدمة الاجيال القادمة..وهذا امر قد تم ارساؤه في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية ١٣٢/٢٠١٠ الذي وضعته وزارة الطاقة سنة ٢٠١٠ بقيادة الوزير باسيل ونص صراحة في إحدى مواد هذا القانون على إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإيداع واستثمار وتعظيم العائدات النفطية لخدمة الأجيال القادمة بمنطق تم إرساء اسسه على اساس تحويل الثروة الطبيعية الناضبة الى ثروة مالية متجددة متعاظمة لخدمة عدد أكبر من اللبنانيين في المستقبل.
كما ذهبنا الى وضع اقتراح القانون تنفيذًا لذلك وتقديمه لمجلس النواب في أيار ٢٠١٩”.
وختم أبي خليل:”عليه كان تعليقنا على هذا الموقف انطلاقاً من ان المنطق المذكور مرسى في القانون منذ ال ٢٠١٠ والخطوات العملية متخذة منذ اكثر من ٣ سنوات.
لذلك وبإيجابية ذهبت الى إيداع الزملاء نسخ عن الاقتراح متمنيًا مشاركتنا ملاحظاتهم والسعي الى جانبنا لإقراره باسرع وقت ممكن”.
سيزار أبي خليل للـtayyar.org: الأمر الذي تكلّم عنه نواب القوات قد تم ارساؤه في قانون وضعته وزارة الطاقة سنة ٢٠١٠ بقيادة الوزير باسيل
