بعض ما جاء في مانشيت الديار:
بعد ان كان قد حدد موعد 28 نيسان موعدا نهائيا لبت مسالة رفع الحد الادنى للاجور، كشفت مصادر عمالية ان الامر قد لا يحصل في ظل عدم موافقة الهيئات الاقتصادية، حيث يتوقع ان تستمر المفاوضات بين الاطراف المعنية، مؤكدة ان الجهات العمالية لن تتراجع عن سقف الـ 700 دولار، كحد ادنى، والذي حدد بناء لدراسات وعلى اساس قواعد علمية، معتبرة ان الانصاف يفترض ان يكون الحد الادنى 1100 دولار.
