اعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بعد اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي انه جرى التطرق لكل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة ٢٠٢٢. وقال: “مما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي بالاستعجال بإقرار هذه القوانين وانهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا لاتفاق نهائي مع الصندوق”
وأضاف: “لمست انطباعا إيجابيا لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل لنتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. وصندوق النقد ينظر سنوات إلى الأمام ويرى موازنة السنة إنها ستمهد لسنة ٢٠٢٣ فقط”.
تابع:”سنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني”.
