أشارت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية لصحيفة “البناء” إلى أن “الرسالة التي أرسلها الرئيس عون إلى المجلس النيابي هي دستورية وتندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الأساسية في مخاطبة مجلس النواب لا سيما في القضايا المصيرية كموضوع تأليف الحكومة الذي بات تأخيرها مكلفاً على كامل المستويات ويهدّد الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنقدي للوطن”.
وأوضحت المصادر أنه “لم يكن المقصود من الرسالة استهداف رئيس المجلس أو الرئيس المكلف أو موقع رئاسة الحكومة ولا تنصل الرئاسة الأولى من مسؤولية تأليف الحكومة ورميها على عاتق المجلس النيابي، بل الرئيس عون لجأ إلى هذا الخيار بعدما ضاقت أمامه كل الخيارات في حث الرئيس المكلف على تفعيل حركته باتجاه تأليف حكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وفق الأصول الدستورية وتقديم تشكيلة تراعي المساواة والتوازن السياسي والطائفي والميثاقية، وبالتالي إن الهدف هو تسهيل التأليف وليس تعقيد الأمور كما يدّعي البعض”.
ولفتت إلى أن “الرئيس عون رد الأمر إلى مجلس النواب صاحب التكليف للرئيس الحريري ودعاه لأن يتخذ موقفاً من مسألة التكليف بعد سبعة أشهر على تكليفه، فهل يريد المجلس منح فرصة جديدة للحريري للاستمرار في التكليف والتأليف مع تقييده بمدة زمنية معينة ولو شفهية أم يطلب منه الإسراع في التأليف أو الاعتذار؟ فهذا شأن المجلس”.
واستبعدت المصادر أن يتجه المجلس إلى سحب التكليف من الحريري “وهذا ما لم يطلبه عون في رسالته”.
