مع استمرار الأخذ والرد على صعيد التدقيق الجنائي، تحرّك الملف في شكل مختلف في الأيام الأخيرة، وفق خلاصة “تسليم تقرير التدقيق الجنائي الآن والا فاجتماع لجنة المال والموازنة لبحث تمنّع وزير المالية”. وهي النتيجة التي أدت اليها ملاحقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للملف على دفعتين مع وزارة المال. الاولى بكتاب في ٢٧ حزيران ٢٠٢٣، والثانية قبل أيام في ١٧ تموز.
وقد شكّل هذا المسار البرلماني المؤسساتي، صدى ضاغطاً، رفع السقف من المواقف الاعلامية المحقّة، الى المسار المؤسساتي الرقابي، فأحرج المتلكئين سياسياً ونيابياً، وثبّت الحق في الحصول على التقرير الأولي قانوناً من دون الرجوع لأحد، استناداً الى المادة ٥ من العقد الموقع بين الدولة وشركة “الفاريز ومارشال”.
ويشكّل تسليم التقرير للجهات المعنية في الدولة، لاسيما مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، خطوة اساسية لاستكمال الرقابة وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة، بينما شكّل قرار مجلس شورى الدولة امس قوة دفع اضافية، علماً أنه يسمح لجمعيات من المجتمع المدني بالافادة من اي معلومات او مستندات متوفرة لدى وزارة المالية عن “مجريات التدقيق الجنائي”.
