أصدرت عائلة المهندس كبريال المر رداً على مزاعم نُشِرت في بعض المواقع والوسائل الإعلامية بخصوص النزاع القضائي على مجلس إدارة MTV وسواها، إثر إعلان حكم المحكمة التجارية الإبتدائية في جبل لبنان.
وهنا البيان:
صدر حكم بعد انتظار سنتين، وهذا الحكم حتى لو كان قابلاً للإستئناف فلا خوف على القضاء، وإن استُعمل النفوذ والمال والضغط السياسي. فلا يمكن أي قاضٍ أن يصدر حُكماً مناقضاً لأنّ المادة 148 المعدلة من قانون التجارة واضحة وضوح الشمس.
وتنص هذه المادة على الآتي: ” لا يجوز اختيار أحد عضواً في مجلس الإدارة إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل أو إذا كان محكوماً عليه في لبنان او في الخارج منذ أقل من عشر سنوات لارتكابه أو محاولة ارتكابه جناية أو جنحة”.
بناء على ذلك، لا شك في أن أيام ميشال المرّ معدودة في مجلس إدارة ال MTV وكذلك في شركة STUDIOVISION وكل الشركات الأخرى. أما عن مراجعته أمام الهيئة العليا لمحكمة التمييز، فلن يفيدنا نحن التعطيل بل ننتظر البت فيها، ولن تمرّ عليها خصوصاً تلفيقاته بأنه كان يستعمل التخابر الهاتفي غير الشرعي من أجل إجراء إحصاءات. فالثابت أن نسبة كبيرة من تلك الاتصالات كانت تجري بعد منتصف الليل، وواضح أن الترهيب والنفوذ والمال والضغط السياسي لن تغيّر حكم الدولة اللبنانية عليه بسرقة أمول الشعب والدولة وأن القضاء لن يستطيع تغيير هذا الحكم.
أما بالنسبة إلى زعم محامي ال MTV غسان زيدان أن القضية هي محاولة لإسكات صوت الحرية، فالجميع يعلم بما قام به كبريال وجهاد وكارول المُر من أجل الحريات في لبنان، خلال ثورات الحرية وفي مواجهة الوصاية والاحتلال.
لقد جاء الوقت أخيراً بوجود قضاة أقوياء وعادلين لوضع حد لكل المرتكبين في لبنان، ونأمل أن تكر سبحة العدل بأحكام جريئة كهذه الأحكام.
