خاص tayyar.org
تؤشّر التسويات والمقايضات الحاصلة في مسألة اقتراع غير المقيمين إلى أن ثمة ما يُطبخ في أروقة السلطة، حكومةً ومجلساً نيابياً، سينتهي على الأرجح إلى تفخيخ المسار الانتخابي بما ينسف الانتخابات النيابية. يغذّي هذا التوجّه ما بات يحكى عن اقتراحات تتراوح بين التمديد سنتين، حتى لو أنكرت أو تنكّرت القوات اللبنانية، والتجديد لولاية كاملة.
لا ريب أن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المعجّل المكرّر لتعليق المادة 112 من قانون الانتخاب مؤشر سياسي يثير المخاوف من أن ما يجري يهدف في جوهره إلى تمهيد الأرضية لتأجيل الانتخابات. وضعت خطوة الحكومة البلد في منطقة قانونية رمادية تسمح بفتح سجالات جديدة حول آليات الاقتراع وتوقيت الاستحقاق نفسه.
في الشكل، يُقدَّم القرار كإجراء إداري لمعالجة مسألة تصويت المغتربين، لكن في المضمون، يُقرأ كجزء من خطة تفخيخية تزيد التعقيدات تعقيداً، بما يتيح لبعض القوى كسب الوقت والتمهيد للتأجيل. فكل تأخير أو خلاف تقني حول كيفية اقتراع غير المقيمين يمكن أن يتحوّل إلى ذريعة جاهزة لتبرير تأجيل الانتخابات بحجة عدم جهوزية النصوص أو غياب التوافق السياسي.
ورغم أن الحكومة تحاول الظهور بمظهر الحريص على الاستحقاق، إلا أن خطوة من هذا النوع تكشف عن تداخل الحسابات السياسية بالطابع القانوني، وعن خشية فعلية من أن يكون المسار الراهن مقدمة لتجميد العملية الانتخابية برمّتها، سواء عبر تمديد ولاية المجلس الحالي أو عبر فرض أمر واقع يُرجئ الانتخابات إلى أجل غير محدّد.
