يقوم وفد من حزب الله بزيارة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال الأيام المقبلة، في إطار لقاء مخصص لمناقشة جملة من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي والتي يرى الحزب أنها لا تخدم المصلحة العامة، ويجب التراجع عنها أو تعديلها بما ينسجم مع مقتضياتها.
ويأتي ذلك تحديداً على خلفية القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتاريخ 21 أيار 2025، والقاضي بوضع إشارات حجز على عقارات عدد من اللبنانيين الذين سبق أن فرضت عليهم عقوبات مالية من قبل وزارة الخزانة الأميركية. وبحسب مقاربة الحزب، فإن هذا القرار يمس بصلاحيات القضاء اللبناني ويشكّل تجاوزاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما يعتبر الحزب أن وضع إشارات على أملاك لبنانيين بذريعة الاشتباه أو بناءً على تصنيف سياسي، إضافة إلى إقفال حسابات مصرفية لأشخاص لا يواجهون أي مشكلة قانونية سوى انتمائهم إلى بيئة اجتماعية معيّنة، هو أمر غير قانوني ويستوجب المعالجة السريعة وفق الأصول.
