أوضحت مصادر قانونية لtayyar.org خلفيات قرار وزير العدل تكليف محامين فرنسيين لتمثيل الدولة اللبنانية ضد رياض سلامة في مسار محاكمته في باريس. إذ يأتي هذا القرار ضمن صلاحيات وزير العدل، ويهدف لحفظ حقوق الدولة اللبنانية في أي إجراء قد تتخذه السلطات القضائية الفرنسية تجاه سلامة في حال إدانته، كمصادرة أملاكه في فرنسا والحجز عليها مثلاً، نظراً لطبيعة الجرم المتهم به سلامة وهو اختلاس أموال عامة من الخزينة اللبنانية لصالح شركات أجنبية.
وكانت هذه القضية أتت بعد طلب رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر من وزير العدل المضي قدماً بهذا المسار، فحول الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي بدورها حولتها لوزير المال، الذي عمد إلى تجميدها وعدم البت بها، للخلفيات السياسية المعروفة.
