لا شك أنَّ مسار اللامركزية الإدارية والمالية في لبنان سيكون واحداً من أدقّ المنعطفات التي يخوضها التيار الوطني الحر، في صراعه مع منظومة التسعينات التي اعتادت وضع اليد على الموارد المالية. وهذا المسار يقوده “التيار” بزخم وبتخطيط كان بدأ منذ زمن بعيد، وجعله عنواناً من عناوين جهوده للإصلاح في الدولة والنظام، وصولاً إلى رفعه من قبل رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل عنواناً لا بل شرطاً مسبقاً في الحوار مع حزب الله. ومن المعلوم أن اللامركزية تستند في شكل أساسي على جباية الوحدات الإدارية قسماً من الموارد المالية، إضافةً إلى استقلالها الإداري عبر مجالس منتخبة.
وفي هذا الإطار لفت عضو تكتل “لبنان القوي” آلان عون لtayyar.org إلى أن ركائز النقاش حول اللامركزية تتمثل بتقسيمات الوحدات الإدارية وصلاحياتها وإمكاناتها المالية، وفي داخل كل ركيزة من هذه الركائز احتمالات مفتوحة، في ظل التفاوض والنقاش الذي كان أصلاً بدأ منذ أعوام في مجلس النواب.
وكشف عون أنَّ التفاوض بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول اللامركزية سينطلق مما وصل إليه النقاش في مجلس النواب والذي كان شمل نحو 70% من مندرجات اللامركزية وجوانبها، مع الإشارة إلى أن مشاريع كثيرة قُدمت إلى البرلمان لكن من المعروف أن القاعدة الأساسية التي استندَ إليها كان مشروع الوزير زياد بارود. ويضيف عون أن حزب الله في انتظار ما سيقدمه “التيار” خطياً في هذا الإطار لكي يبني جوابه على هذا الأساس، موضحاً أن هذه القاعدة للتفاوض مع “الحزب” من شأنها اختصار الوقت والجهود، لكنها مفتوحة على الإضافات والتعديلات والإقتراحات فيما خص الركائز الثلاثة، التقسيم الإداري والصلاحيات والموارد المالية.
ولفت عون إلى أن النقاش كان متقدماً في مجلس النواب حول اقتراح قانون اللامركزية، مذكّراً بأنه لا خلاف مع القوى المسيحية حول مضمون اللامركزية والنقاش حولها، بغض النظر عن الرأي السياسي لهذه القوى بالتفاوض الحالي مع حزب الله. ويلفت إلى وجود مشاريع متعددة ومن بينها مشروع لجامعة الكسليك الذي اعتبره أنه لا يختلف كثيراً عن اقتراح بارود إلا فيما خص التقسيمات الإدارية.
