خاص tayyar.org-
اشتكت القيادة السورية من غياب التجاوب اللبناني الرسمي مع كتابٍ وجّهته إلى الجهات المعنية في بيروت، تطلب فيه كشفاً مفصّلاً بالبضائع والسلع المدعومة التي تم تهريبها إلى سوريا خلال مرحلة حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وتعتبر دمشق أنّ هذه العمليات كانت واجهة لثراء غير مشروع شارك فيه رجال أعمال من الجانبين، مما دفعها إلى السعي وراء توثيق حجمها ومساراتها.
غير أنّ مصادر لبنانية مطّلعة كشفت أنّ وزارة سيادية لبنانية امتنعت عن تلبية الطلب السوري، متذرّعةً بعدم وجود مسوّغ قانوني أو قضائي يسمح بتبادل هذه المعلومات. لكنّ المعطيات المتوافرة تشير إلى أنّ السبب الحقيقي وراء هذا التمنّع يعود إلى تورّط عدد من التجار اللبنانيين النافذين في تلك العمليات، من بينهم من هم محسوبون على حزبٍ مسيحيٍّ موالٍ يتمتع بحضورٍ وازن في الحكومة والإدارة.
وتفتح هذه الحادثة الباب أمام إشكالية العلاقة الاقتصادية غير المعلنة بين البلدين، حيث تتقاطع الاعتبارات السياسية والحزبية مع ملفات الفساد والتهريب، في مشهدٍ يعكس ضعف التنسيق الرسمي بين دمشق وبيروت.
