خاص tayyar.org –
فتحت إحالة الحكومة ملف تعديل قانون الانتخابات إلى البرلمان نقاشاً يتجاوز البعد الإجرائي، ليطال عمق التوازنات السياسية التي ترسم ملامح النظام. فالقانون النافذ، رغم اعتماده للمرة الأولى في انتخابات 2018 وتثبيته في 2022، أظهر ثغرات عدة، فيما جرى تحويل مسألة اقتراع المنتشرين، إلى عقدة سياسية نتيجة رغبة القوى المسماة سيادية للاستثمار والتوظيف الضيّق لحق هؤلاء في الانتخاب والتمثّل.
عكست الخطوة الحكومية محاولة للفصل بين المسؤولية الإدارية والتنفيذية من جهة، والدور السياسي والتشريعي من جهة أخرى. غير أن مجلس النواب نفسه ليس ساحة محايدة، بل مرآة لصراع القوى التقليدية التي تقرأ في أي تعديل انعكاساً مباشراً على حصصها ونفوذها. لذلك، يُخشى أن يتحول النقاش إلى بازار جديد يعيد إنتاج التوازنات ذاتها بدل بناء قانون انتخابي مستقر.
يبقى المنتشرون في قلب الجدل. بعض القوى يعتبر مشاركتهم خطراً على قواعده المحلية، فيما ترى قوى أخرى في أصوات الخارج فرصة لزيادة الحصص والنفوذ، لو على حساب الحق البديهي للمنتشرين في أن يتمثّلوا تمثيلاً حقيقياً. مع ذلك، يحجب حصر النقاش بهذه المسألة الأسئلة الأعمق: هل المطلوب قانون، وتاليا انتخابات تعكس فعلاً المصلحة الاستراتيجية للمسيحيين على وجه التحديد، أم مجرد لعبة سلطة وجشع سياسي؟