ذكرت شركة السبع أن منظمة جرينبيس تبنت دراسة جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير والصحيح ان غرينبيس قامت بالدراسة ابتداءً من مرحلة قياس الملوثات التي تمت بالتعاون مع مختبراتها في جامعة Exeter وجامعة البلمند وصولاً الى كتابة ونشر التقرير
– في الرد ايضاً ذكرت شركة الترابة ان التقرير يشير الى المقالع كمسبب وحيد للتلوث المسجل في الدراسة. إن الدراسة منشورة وفي متناول الجميع، ندعوا الى قرائتها كاملة والتاكد ان الدراسة لم تزعم ما نسب لها في هذا الخصوص!
– المقالع التي في المنطقة مكشوفة دون غطاء نباتي على مساحات شاسعة، وهذا يكفي لانتشار الغبار مع الهواء دون الحاجة لاي حركة استخراج!
– ذكر ردّ شركة الترابة ان عملها كان متوقف خلال مدة الدراسة بنسبة ٩٤٪. الواقع يقول ان الشركات اعطيت مهل للعمل بالمقالع وكان لديها ستوك كاف للتشغيل لاشهر طويلة كما وانها كانت تعمل خارج المهل الادارية ولم يتم في اي وقت ايقاف الشركات عن التصنيع!
اما عن الكلام أن الشركات ومقالعها في المكان القانوني فإننا نشير إلى جواب السبع إلى بلدية كفرحزير بناء على طلب البلدية بأنها تعمل وليس لديها اي ترخيص .
مما تقدم نجد أن شركة السبع تعمل مخالفة للقوانين وعملها غير قانوني كما تدعي وانها لم ولن تقوم بتسوية وضعها القانوني والبيئي حتى الساعة، مما يدرج اعمالها في خانة الجرائم ضد الانسانية. كما لم يذكر بيان شركة السبع ما ورد في نتيجة الدراسة وما ذكرته جرينبيس بأن ما تتعرض له كفرحزير وفيع هوشكل من أشكال اللاعدالة الانسانية والبيئيه ولم نلاحظ اي تعليق من قبل شركات الاسمنت على محتوى المؤتمر الصحفي
ملاحظة: كامل المستندات المذكورة متوفرة لدينا
