لفتت مصادر معنية الى أن السفيرة الفرنسية التي زارت مؤخراً قصر بعبدا وكذلك السفير البلجيكي، قد شدّدا على ضرورة تأليف حكومة جديدة مكتملة الأوصاف خاصة للتسريع بالاصلاحات التي هي المدخل الى مساعدات صندوق النقد الدولي.
وأضافت المصادر أن المقصود بالاصلاحات هي القوانين الاربعة المطلوبة في هذه المرحلة ومنها موازنة 2022 والكابيتال كونترول والقانون المتعلق بالسرية المصرفية وأيضاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقالت المصادر:”هل هذه الاتصالات أشارت الى آلية معيّنة؟ كلا بل تركت الأمور لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف طالما هما المعنيان الرئيسيان في حركة الـتأليف، مع تشديد الطرفين على إمكان تكثيف حركة الاتصالات بما يمكن أن يخدم مصلحة لبنان في ظلّ هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد”.
حركة اتصالات أوروبية على خطّ الحكومة!
