غريس مخايل
هل من الممكن أن تقوم حكومة تصريف أعمال مبتورة، يدور جدل كبير حول دستورية القرارات التي اتخذتها أن تعيّن حاكماً جديداً لمصرف لبنان خصوصاً أن ولاية رياض سلامة قد شارفت على الانتهاء؟
مصادر التيار الوطني الحر وبعد كلام رئيس التيار بالأمس في “دقيقة مع جبران”، عادت وأكدت أن كل قرارات الحكومة غير معترف بها وأنه اذا قامت بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم الطعن بهذا القرار كما كل القرارات السابقة. وأشارت المصادر إلى أن القرارات غير دستورية وغير ميثاقية وهي منبثقة عن حكومة تصريف أعمال تجتمع بطريقة استفزازية لشريحة واسعة من اللبنانيين في ظل الفراغ الرئاسي. واعتبرت مصادر “التيار” أنه صحيح أن الأمر في غاية الأهمية لكن الأهم أن يكون هناك رئيس للجمهورية وكذلك حكومة أصيلة لا وكيلة.
مصادر القوات اللبنانية قالت للـtayyar.org:”نأمل في أن تكون هناك انتخابات رئاسية أولاً فهذه هي الأولوية لأن من خلال هذا الأمر ينتظم عمل المؤسسات وتكون التعيينات منتظمة كذلك، أما وفي حال لم يصر الى انتخابات رئاسية فنحن مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لأن الوضع المالي دقيق ولا يمكن ترك الفراغ في هذا الموقع الحساس وفي هذه الظروف الحساسة”.
مصادر مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي لفتت من جانبها عبر الـtayyar.org ال. ان هذا الموضوع دقيق جدّاً وهو ككل موضوع دقيق وحساس سيصار الى درسه والتباحث حوله والتشاور مع كافة الأفرقاء قبل الوصول الى اتخاذ قرار نهائي في شأنها. وأكدت المصادر أن هذا الموقع هو من حصة المسيحيين والطائفة المارونية بشكل خاص وانه سيتم التواصل مع المعنيين في هذا الصدد”.
مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أكدت من جانبها للـtayyar.org أن “الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية أما مسألة تعيين حاكم مصرف لبنان من خلال الحكومة الحالية فمسألة دقيقة جداً وحساسة”.
ولفتت مصادر “التقدمي” إلى أنه “بين تفادي الفراغ وضرورة التعيين وعدم إثارة الحساسية في هكذا مسألة خيط رفيع جداً ولم نبحث الملف حتى الآن لنعلن الموقف من هذا الأمر
