ذكر النائب جيمي جبور في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “قانون الموازنة أقر علاوة على رواتب القطاع العام عندما كان سعر الدولار لم يتجاوز الأربعين ألفا ومن ثم أتت منصة صيرفة لتحفظ لهؤلاء القيمة الشرائية لرواتبهم، ومن غير الجائز أن تتعدل قيمة رواتبهم الشرائية بألاعيب الحكومة والحاكم ونحن معهم في كل ما يقومون به من ردود أفعال”.
جبور: من غير الجائز أن تتعدل قيمة رواتب القطاع العام بألاعيب الحكومة والحاكم
