يثير التأخير في نشر الإفصاحات الدورية لميزانية مصرف لبنان كثيراً من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية، كما لدى الخبراء والمراقبين والباحثين، بالنظر إلى ما تتضمنه من بيانات مرجعية تخص الاحتياطات بالعملات الصعبة وإدارة تدفقات السيولة النقدية بالدولار وبالليرة، وتحديث المبالغ الخاصة بتوظيفات المصارف وإيداعات القطاع العام.
وبالتوازي، تترقب الأسواق المالية والنقدية إشهار تدابير جديدة وواضحة من قبل القيادة الجديدة للبنك المركزي، تتناول خصوصاً إمكانية استئناف نشاط منصة “صيرفة” المتوقفة تماماً منذ مطلع الشهر الحالي، وتحديد سقوف “الضرورات” التي سيتم الالتزام الصارم بها في تغطية عجوزات مصاريف الدولة بالدولار.
وفي بعد أكثر تأثيراً، ووفقاً لمسؤول مصرفي كبير لـ”الشرق الأوسط”، فإن الأهمية الاستثنائية المضافة للبيانات المحدثة في البنك المركزي، تكمن في استنباط معطيات إحصائية ومؤشرات مرجعية تخص الملاحقات القضائية المستمرة داخلياً وخارجياً بحق الحاكم السابق خصوصاً، وملفات زاخرة بالشواهد والأدلة على هدر المال العام عموماً، التي يفترض أنها استمدت دفعاً قوياً بعد نشر تفاصيل تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته الشركة الدولية المتخصصة “ألفاريز أند مارسال”، وتعزيزه بتعميم المطالعة القانونية الصادرة عن المدعي العام التمييزي غسّان عويدات، متضمنة طلب التحقيق والمتابعة من قبل الجهات القضائية ذات الاختصاص، ولا سيما النيابة العامة المالية وهيئة التحقيق الخاصة.
ولذا، يرجح، بحسب المسؤول المصرفي، أن يوضح الحاكم بالانابة وسيم منصوري في مؤتمره الصحافي، ظهر اليوم (الجمعة)، معطيات إضافية خاصة ببنود المركز المالي للبنك المركزي، ومدى التقدم المحقّق في عمليات التدقيق الداخلية، توطئة لاستئناف نشر قوائم الميزانية في مواعيدها المحددة في الأول والسادس عشر من كل شهر، وتحديد مسارات العلاقات المالية الملتبسة مع الدولة والقطاع العام. فضلاً عن رفع الصوت مجدداً للحثّ على تسريع إقرار مشروعات القوانين المالية الملحة.
كما تشير المعلومات، وفقاً لمصادر مصرفية متابعة، إلى أن التحديثات المرتقبة ستشمل كثيراً من البنود الرئيسية للمركز المالي، بما يعكس الحرص المعلن على احترام موجبات الإفصاح والشفافية في مجمل بيانات الميزانية العائدة للبنك المركزي، خصوصاً بعد حملات الاتهامات للحاكم السابق بتعمد إخفاء معطيات مؤثرة في بنود رئيسية ومهمة، ولا سيما الإبهام الذي يكتنف بند “الخسائر” المحققة، سواء لجهة حجم الفجوة أو توزيعاتها وقيودها بين المصرف والقطاع العام.
