في نهاية مؤتمر “تأثير وتداعيات النزوح السوري على قضاء جبيل”، وبعد مقاربة الموضوع من زواياه المختلفة القانونية والاقتصادية والاجتماعية نوصي بالآتي:
تطبيق القوانين لا سيما قانون العمل وقانون البلديات وقانون تنظيم دخول النازحين السوريين والإقامة في لبنان. من هنا يأتي دور البلديات على صعيد جبيل لتنظيم اقامة النازحين وتنقلهم ووجودهم انطلاقا من دورها كسلطة لامركزية وعبر شرطة البلدية والصلاحيات المنوطة بها.
إقرار اقتراحات القوانين المقدمة من تكتل لبنان القوي لناحية الوضع القانوني للنازحين وآخرها قانون تشرين الأول ٢٠٢١ حول الجنسية ومكتومي القيد.
إبعاد ملف النزوح عن التجاذبات السياسية وايجاد حل تدريجي ومستدام لعودة النازحين وبقاء العمال السوريين في القطاعات المسموح بها قانونًا فقط. من هنا يكون دور السلطات المحلية في جبيل من بلديات ومخاتير في اجراء احصاءات دقيقة ووضع داتا كاملة حول العمال السوريين لتنظيم آلية عملهم وترحيل من يخالف القانون.
الطلب الى المجتمع الدولي والدول المانحة النظر بالأرقام (مرفقة أدناه) الى تداعيات النزوح على الاقتصاد والتكوين المجتمعي اللبناني وأخذها بعين الإعتبار في اي قرارات او سياسات مستقبلية حول أزمة النزوح.
على المواطنين المساهمة مع السلطات المحلية في ضبط الأمن والوجود السوري عبر تبليغ المعنيين عن أي مخالفة يقوم بها السوريون وعدم المساهمة في خرق قوانين توظيف السوريين .
في ظل الأوضاع الراهنة والأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان وبانتظار ايجاد حلول شاملة للنزوح السوري في لبنان، كانت هذه التوصيات رفضًا لدمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني وذلك ايمانًا منا بحق عودتهم الى ديارهم، لذا نوصي ختامُا بضرورة تعاون السلطات المحلية في جبيل مع السلطات المركزية والمواطنين لتنفيذ النقاط أعلاه.
