يتبدّى تشكّك مصادر حزبية مسؤولة بنجاح اي وساطات او مبادرات، إن كانت كسابقاتها سريعة الذوبان في بحر التعطيل والتناقضات، وستتكرّر بذات المضمون والاسلوب.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: إنّ أي مبادرة خارجية للحل الرئاسي ينبغي أن تكون نتاج إعادة للنظر في ما سبقها، ولتتجنّب التعثر وتتمكن من السريان ينبغي أن تنظر بعينين اثنتين الى الحل الرئاسي، وليس بعين طرف لبناني معيّن دون غيره.
وهذا يوجب ان تقترن بما يلي:
اولًا، بإجماع حولها على حل رئاسي يحظى بتوافق اللبنانيين عليه، وخصوصاً من دول اللجنة الخماسية، التي تفرمل مهمّتها «فيتوات» من داخلها على بعض المرشحين، ما يعني ضرورة رفع هذه «الفيتوات» قبل أي مبادرة. لأنّ النتيجة معلومة سلفاً بأنّ مثل هذه المبادرات لن تسري بأي شكل من الأشكال، والدليل فشل كل المبادرات السابقة التي تعنونت بالتوافق، واما مضمونها فلم يكن حيادياً، وركّزت على خيارات جديدة وسحب مرشحين رئيسيين من المعركة الرئاسية.
ثانياً، بجهد مباشر تجاه حلفائهم لإقناعهم بضرورة سلوك التوافق كمسار الزامي لإنجاز الانتخابات الرئاسية. ونحن ندرك أنّ في إمكان أصحاب المبادرات أن يمارسوا ضغوطاً مباشرة وجدّية في هذا الاتجاه، إن ارادوا ذلك فعلاً. وخصوصاً انّ القاصي والداني يدركان انّ منطق التعطيل الداخلي يحظى بغطاء قوى خارجية.
ثالثاً، بالالتزام الأكيد بالهدف الذي تعلنه باريس وسائر دول اللجنة الخماسية لناحية مساعدة اللبنانيين على اختيار رئيسهم، ما يعني الدفع الجدّي والموضوعي نحو التوافق، والخماسية كما هو معلوم اكّدت على ذلك، وكذلك لودريان، وهذا التوافق محدّدة آليته في مبادرة رئيس مجلس النواب.
